يواجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، احتمال إجراء تعديل وزاري أكبر مما خطط له، بعد أن استقالت وزيرة الدفاع سيلفي جولار، وسط تحقيق فى ممارسات عملها في حزبها.

واستقالت حكومة ماكرون برئاسة رئيس الوزراء إدوارد فيليب، وفقاً للتقاليد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي. وتوقع المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانر، إجراء "تعديل وزاري" طفيف سيجري الإعلان عنه مساء غد الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام، أمس الإثنين، أنه من المنتظر أن يخرج من الحكومة، وزير الإسكان ريتشارد فيراند(54 عاماً)، المقرب من ماكرون بسبب قضية تتعلق بمجال العقارات.

يذكر أن فيراند يعاني من ضغوط منذ عدة أسابيع على خلفية تقارير إعلامية تتهمه بأنه حابى شريكة حياته فيما يتعلق بتأجير أحد العقارات عندما كان فيراند رئيس لمجموعة بريتاني للتأمين الصحي، ورفض فيراند مراراً الاتهامات الموجهة له بتضارب مصالحه مع المصلحة العامة.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أنه سيرأس بدلاً من ذلك مجموعة الأغلبية المؤيدة للحكومة في الجمعية الوطنية، حيث يحتل حزب "للجمهورية إلى الأمام" الذي يرأسه ماكرون، وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي إلى تيار الوسط، 350 مقعداً من بين 577 مقعداً.

وقال فيراند، اليوم الثلاثاء، إن "ترشيحه لرئاسة الحزب في البرلمان يعد "علامة على الثقة" بينه وبين الرئيس. وكان الادعاء الفرنسي فتح مطلع هذا الشهر تحقيقاً أولياً بشأن تقاضي طاقم عمل حزب الحركة الديمقراطية أموالاً بصفتهم يعملون مساعدين لأعضاء الحزب في البرلمان الأوروبي، في حين أنهم يعملون بالفعل لصالح الحزب.