تَواصَل اعتصام الخلاص لليوم الثاني على التوالي في ساحة باردو المقابلة لمقر البرلمان التونسي للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد وتشكيل حكومة خلاص وطني تتكون من 15 وزيرا.

ويأتي استمرار الاعتصام بعد نداءات أطلقتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية إلى تنفيذ الاعتصام، في إعادة لسيناريو اعتصام الرحيل عام 2013 الذي أدى إلى الإطاحة بحكومة الترويكا التي تزعمتها حركة النهضة، وتكوّنت نواة هذا الاعتصام منذ شهر رمضان الماضي تاريخ تنفيذ الحكومة لموجة من الإقالات اتبعتها بتعيينات في عدد من الأجهزة الحسّاسة من بينها وزارة الداخلية التونسية.

ودعا مساندو هذا الاعتصام، كل المنظمات وعلى رأسها اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية إلى تشكيل "جبهة خلاص وطني من أجل توحيد المواقف ووضع برنامج وخطة عمل أو خريطة طريق قادرة على إخراج تونس من أزمتها الخطيرة والخانقة".

ومن بين مطالب هذا الاعتصام تشكيل "حكومة خلاص" تتكون من 15 وزيرا وإلغاء خطط وزير دولة والمستشارين، وتوخي خطة تقشف قادرة على ضبط الإنفاق الحكومي وتخفيضه، علاوة على إحداث مجلس حوار اقتصادي-اجتماعي يؤسس من المحلي ثم الجهوي ثم الوطني، ومراجعة قانون الأحزاب والجمعيات ومراقبة مصادر تمويلها وحل من ثبت تورطه في الإرهاب.

وأشار جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي، إلى اختلاف السياق التاريخي بين اعتصام الخلاص الحالي واعتصام الرحيل المنفذ العام 2013، وقال إن أهم نقطة في هذا الباب سيطرة حركة النهضة في الماضي على المشهد السياسي وتزعمها تحالف الترويكا إلى جانب حزبي المؤتمر والتكتل، علاوة على وقوع عمليتي اغتيال سياسي في أوساط المعارضة.