أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين الإثنين، حُكما بإسقاط الجنسية عن 3 متهمين بعد إدانتهم بالسجن 10 أعوام لقيادي في جماعة "ائتلاف 14 فبراير" المتطرّفة، و5 أعوام للمتهمين الآخرين وتغريم كلّ منهما 100 ألف دينار بحريني ، لتأسيسهم جماعة متطرّفة وجمع أموال وتوزيعها على العناصر المتطرّفة التابعة إلى التنظيم داخل البلاد، بينما أصدرت حكما بالسجن ثلاثة أعوام على متهمين بجناية الترويج لأعمال متطرّفة والترويج لقلب النظام السياسي باستخدام وسائل غير مشروعة.

وجاء في أوراق الدعوى أنّ المتهم الأول، وهو أحد قادة جماعة ائتلاف 14 فبراير، وأدار -خلافا لأحكام القانون- الجماعة، مع علمه بأنّ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وإسقاط نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.

وكشف رئيس النيابة عيسى الرويعي القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المتطرّفة، عن إدارة المتهمة حسابات عبر مواقع التواصل الأجتماعي تتضمّن نشر مقالات وفيديوات تتضمن الترويج للأعمال المتطرّفة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وتقوم بجمع أموال لتنظيم الفعاليات والمسيرات المناهضة لنظام الحكم، بينما ثبّت أنّ المتهم يساعد المتهمة في إدارة الحسابات التي تديرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ينظّم المتهم الفعاليات ويعمل الشعارات السياسية المناهضة للحكم، كما نقل المتهمان الأخبار الكاذبة والمغرضة عن الأوضاع في مملكة البحرين، لنشرها عبر القنوات الفضائية، بغرض التحريض على كراهية نظام الحكم، والترويج للأعمال المتطرّفة التي تحدث في البحرين، وللنيل من هيبة الدولة والإضرار بمصالحها، وتشويه صورة المملكة في الخارج.