دعت جماعة حقوقية إلى فرض عقوبات وحظر على السلاح ضد جيش ميانمار، رداً على هجوم دفع 410 آلاف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار إلى بنغلادش هرباً مما وصفته الأمم المتحدة بتطهير عرقي.

واندلعت أحدث جولة من العنف في ولاية راخين بغرب ميانمار في 25 أغسطس (آب)، عندما هاجم مسلحون من الروهينجا مراكز شرطة ومعسكرا للجيش، مما أدى إلى سقوط نحو 12 قتيلاً.

ويقول مراقبون حقوقيون والروهينجا الفارون/ إن قوات الأمن في ميانمار وأفراد لجان شعبية من البوذيين الراخين، ردوا بما وصفوه بحملة عنف وإشعال حرائق استهدفت طرد السكان المسلمين.

وترفض ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية ذلك، وتقول إن قوات الأمن تقوم بعمليات تطهير ضد مسلحي ‭"‬جيش إنقاذ روهينجا أراكان‭"‬ الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت في أغسطس (آب)، وغارات مماثلة أصغر في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت جماعة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين، وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات ميانمار تجاهلها.

وقالت في بيان "يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة البورمية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها".

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية إلى "فرض حظر على السفر وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية". 

وواجهت أنج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وابلاً من الانتقادات من الخارج لعدم وقفها العنف، ومن المقرر أن توجه سو كي أول كلمة إلى الشعب بشأن هذه الأزمة يوم الثلاثاء.

ودعت الولايات المتحدة إلى حماية المدنيين ومن المقرر أن يزور باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ميانمار هذا الأسبوع.

ويتوجه ميرفي إلى مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين للاجتماع مع مسؤولي الحكومة وممثلي الطوائف المختلفة بما في ذلك الروهينجا، ولكنه لا ينوي التوجه إلى منطقة الصراع في ولاية راخين الشمالية.