الأزمة الإنسانية في جزيرة مانوس

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس كانبرا بإنهاء الأزمة الإنسانية في مركز لاجئين تديره أستراليا في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.

وكان تم إغلاق المركز أول أمس الثلاثاء عقب أن قضت محكمة بابوا غينيا الجديدة العليا بأنه غير دستوري، ومع ذلك رفض أكثر من 600 لاجئ بالمركز الانتقال لمكان آخر، وتحصنوا داخل المركز خوفاً من لجوء السكان المحليين للعنف ضدهم.

وقالت المفوضية في بيان "على الرغم من قطع المياه والكهرباء في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، قال معظم اللاجئين للمفوضية إنهم يعتزمون البقاء بسبب الخوف على أمنهم إذا تم إخبارهم على الخروج".

وأضافت المفوضية، التي لديها مراقبين اثنين في مانوس"لجأ اللاجئون وطالبو اللجوء لتخزين المياه في سلال القمامة وبناء أنظمة لتخزين مياه الأمطار، كما أن آخر شحنة طعام تم توصيلها في 29 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وهى تكفي لأقل من يومين".

وأشارت المفوضية إلى أنه منذ مغادرة طواقم العمل الأسترالية، أصبح الدعم الطبي والأمن غير متاح في المركز.

وأوضحت المفوضية أنه إذا تم نقل الـ600 لاجئ على الفور الكثير منهم لن يجد مكان إقامة ملائم في موقع آخر وذلك على عكس ما تقوله الحكومة الأسترالية بأنه توجد منشآت سكنية مؤقتة كافية في البلدة الرئيسية بالجزيرة.

وقالت المفوضية إنه "لا يوجد حواجز أمنية كما أن أعمال البناء غير مكتملة ولم تتوافر إمدادات المياه والكهرباء في المنشآت"، وطالبت الحكومة الأسترالية بالعمل مع سلطات بابوا غينيا الجديدة لتخفيف حدة التوتر المتزايدة والعمل على استقرار الموقف.

وأضافت المفوضية "أستراليا مازالت مسؤولة عن سلامة جميع الذين انتقلوا لبابوا غينيا الجديدة حتى التوصل لحلول ملائمة طويلة المدى خارج البلاد".