أعلنت مصادر عبرية صباح اليوم الخميس بأن مشروع قانون "القدس الكبرى" الذي يشمل ضم مستوطنات تقع في الضفة الغربية إلى القدس، سيطرح للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، الأحد القادم.

وأشارت إلى أنه وبعد تردد طويل، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على بدء إجراءات التشريع، في يوليو (تموز) الماضي، بعد العملية التي وقعت في المسجد الأقصى ومسألة إقامة البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم ومن المتوقع أن تصادق اللجنة على مشروع القانون وتحويله إلى الهيئة العامة للكنيست.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نتانياهو سيمنع في نهاية الأمر، طرح مشروع القانون للمصادقة عليه في اللجنة الوزارية. 

وقال إن "نتانياهو لا يستطيع السماح لنفسه في هذه المرحلة بمواجهة الضغط الدولي والقيود القانونية التي سيثيرها القانون".

وحسب الاقتراح الذي طرحه النائب يوآف كيش (الليكود)، بدعم من وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود)، سيتم ضم مستوطنات "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" و"جبعات زئيف" و"افرات"، وبقية مستوطنات غوش عتصيون، إلى القدس من ناحية بلدية فقط، وليس من ناحية سياسية.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار معارضة شديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي ستعتبر ذلك بمثابة ضم قاطع لمناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل.