أحصت السلطات الفرنسية نحو مائة شخص لديهم تراخيص بامتلاك أسلحة نارية رغم إدراجهم على لائحة التطرف، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب الأربعاء.

وقال كولومب خلال جلسة لمجلس الشيوخ الفرنسي للنظر في مشروع قانون لمكافحة الأرهاب الاربعاء "لقد أحصينا نحو 100" شخص لديهم تراخيص بحمل أسلحة نارية رغم أنهم على لوائح التطرف.

وكان كولومب قال في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" في 21 يونيو (حزيران) أنه طالب بـ"تقييم جديد" للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف والذين يشتبه في حيازتهم أسلحة نارية، بعد أن تبين أن آدم الجزيري الذي قتل في محاولة اعتداء على جادة الشانزيليزيه قبل يومين كانت لديه عدة أسلحة.

وتابع كولومب أمام مجلس الشيوخ "الشخص الذي أراد تنفيذ الهجوم كان اسمه مدرجاً وفي الوقت نفسه كان يملك سلاحاً نارياً بشكل قانوني"، مضيفاً "هذا دليل على وجود خلل".

وتابع وزير الداخلية أنه طلب من الشرطة تحديد الاشخاص المدرجين على قوائم التطرف "بحيث يصبح بامكاننا التحرك ومعالجة هذه المشاكل".

وأضاف أن "مسؤولي الشرطية عليهم بذل الجهود اللازمة لنعود الى وضع طبيعي بالمقارنة مع ما يبدو انه خلل كبير بالنسبة إلى المواطنين".

وكان لدى منفذ محاولة الهجوم آدم الجزيري (31 عاماً) ترخيص بحمل السلاح نظراً لممارسته رياضة الرماية، وطلب من مفوضية الشرطة تجديده في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، واستلمها في 2017.