قُتل مرشح من حزب «حركة الإنصاف» الذي يتزعمه عمران خان، المتقدم في استطلاعات الرأي، في هجوم انتحاري شمال غربي باكستان أمس، قبل 3 أيام من الانتخابات العامة في البلاد، وجاء هذا تزامنا مع صدور حكم بالسجن المؤبد بحق مرشح آخر من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف في قضية مخدرات.

وأفادت الشرطة المحلية بأن أكرم الله غاندابور، المرشح عن «حركة الإنصاف»، قتل برفقة سائقه في أثناء مغادرته منزله متوجها إلى الحملة الانتخابية في مدينة ديرة إسماعيل خان، الواقعة شمال غربي البلاد، وقال قائد الشرطة المحلية، زهير أفريدي، إن غاندابور «توفي متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى العسكري».

كان أفريدي ذكر سابقا أن «غاندابور أصيب مع 5 أشخاص آخرين، بينما قتل سائقه في الموقع»، وعلى الفور أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن التفجير، في رسالة بعثت بها إلى الإعلام، وقال أفريدي أيضا إن غاندابور علم بوجود تهديدات خطيرة على حياته، ووفرت له الشرطة قوة حراسة مؤلفة من 11 شرطيا، لكنه لم يخطر الشرطة باللقاء السياسي الذي عقده الأحد، ونعى الحزب المرشح، وقال: «قلوبنا تبكي عليه، وتحزن لعائلته، وندعو لهم جميعا».

ويبدو عمران خان، بطل الكريكيت السابق الوسيم، في وضع جيد للفوز في الانتخابات العامة، رغم أن خصومه يتهمونه بقلة احترام قواعد المنافسة النزيهة. وخان، البالغ 65 عاماً، كرس نفسه في العقدين الأخيرين للسياسة، إلا أنه يبقى محبوبا من ملايين الباكستانيين لإدارته فريق الكريكيت الوطني، الرياضة الأهم في البلاد التي فازت ببطولة العالم فيها عام 1992.

وتعطي استطلاعات رأي حديثة لحزبه (حركة الإنصاف) أفضلية الفوز على المستوى الوطني، مقابل منافسه الرئيسي (حزب الرابطة الإسلامية - نواز) الذي يحكم البلاد منذ 2013 بصعوبة بسبب المشكلات القضائية التي يواجهها زعيمه السابق نواز شريف، المسجون حاليا.

وأصدرت محكمة مكافحة المخدرات حكماً بالسجن المؤبد ضد أحد مرشحي حزب نواز شريف. وصدر الحكم، الليلة قبل الماضية، على حنيف عباسي بعد إدانته بتوفير عقار إيفيدرين لتاجر مخدرات، في قضية تعود إلى 6 أعوام.

واتهم نواز شريف، الذي أقالته المحكمة العليا في يوليو/ تموز 2017 على خلفية قضية فساد مثيرة للجدل، ومنع من الترشح مدى الحياة، الجيش الباكستاني والقضاء بالقيام بكل ما بوسعهما للإساءة إلى حزبه.

كما اتهم القاضي في محكمة إسلام آباد العليا، شوكت عزيز صديقي، في وقت سابق، وكالة الاستخبارات بالتدخل في الاقتراع، وقال أمام محامين في مدينة روالبندي إن الوكالة «متورطة تماماً في التلاعب بالعملية القضائية، إذ يقوم عناصر الوكالة باختيار (قضاة) المحاكم»، وأضاف أن «عناصر من وكالة الاستخبارات اتصلوا برئيسي، وقالوا: لن نسمح لنواز شريف وابنته بالخروج قبل الانتخابات».
وشريف مسجون مع ابنته بعدما حكم عليه بالسجن 10 و7 أعوام في القضية التي أدت إلى إقالته.

وأعلنت المحكمة العليا في باكستان، أنها باشرت فحص تصريحات قاضٍ زعم أن أجهزة المخابرات تتدخل في عمل القضاء، بينما طالب الجيش بإجراء تحقيق. وتواترت في غمار الحملة الانتخابية الحالية مزاعم بالتزوير عندما اتهم حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء المعزول نواز شريف الجيش بالتدخل لدى القضاء لحرمان الحزب من فترة ولاية ثانية.

واتهم قاضي المحكمة العليا في إسلام آباد شوكت عزيز صديقي وكالة المخابرات المشتركة، وهي جهاز المخابرات الرئيسي في البلاد، بالتدخل في عمل القضاء، وقال في خطاب أمام محامين: «وكالة المخابرات المشتركة ضالعة بالكامل في محاولة السيطرة على إجراءات العدالة»، وأضاف أن الوكالة طلبت من المحكمة إبقاء شريف وابنته مريم قيد الاحتجاز إلى ما بعد الانتخابات.

وذكرت المحكمة العليا في بيان الأحد، أنها طلبت من هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية إمدادها بتسجيل لكلمة صديقي. ونادراً ما يتم التطرق إلى تدخل الجيش والاستخبارات في السياسة خشية العواقب.