أعلن علاء مبارك، ابن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أول تعليق على قرار سويسرا إلغاء قرارها بتجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، غرد علاء مبارك، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" قائلًا "الحمد والشكر لله بِسْم الله الرحمن الرحيم",ونشر صورة من الآية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وقرر المجلس الفيدرالي السويسري، في اجتماعه المنعقد الأربعاء، في سياق إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر حديثًا، إلغاء تجميد الأصول المصرية بأثر فورى.

وأوضح البيان، أنه فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ أولى قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبًا, تمشيًا مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعنى بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولًا في سويسرا.

وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيًا إلى نحو 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناءً على طلب السلطات المصرية، التى أبرمت في الوقت ذاته اتفاقات تصالح في مصر.

وساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب الكثير من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصرء بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التى لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.

ويقول البيان إنه لهذا السبب، وفي غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس/أب 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا, وبعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة. وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة. وبالتالي فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيًا" ليس له غرض الآن على النحو المحدد في القانون وفي الفقه.

وأخذ المجلس الفيدرالي ذلك في الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فوري, و لكن لن يؤدي هذا القرار إلى الإفراج عن هذه الأصول "نحو 430 مليون فرنك سويسري", لا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام في سويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعًا أم لا.