يبدأ أطراف النزاع الليبي اليوم الأحد جولة من المحادثات في تونس لتعديل اتفاق الصخيرات لسنة 2015، برعاية من الأمم المتحدة، وكانت الوفود الليبية وصلت السبت إلى تونس. 

وتنطلق المحادثات الليبية الجديدة، في ظل الأزمة السياسية والأمنية الخانقة ودوامة العنف التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال النائب المبروك الخطابي إن الأطراف المتناحرة ستبدأ اعتباراً من الأحد صياغة تعديلات على اتفاق وقعته نهاية عام 2015 بمنتجع الصخيرات في المغرب.

ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج في الحصول على إجماع في ليبيا.

ورغم أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد، ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق بدعم من المشير خليفة حفتر أن يمنحها ثقته.

ويتمحور الخلاف خصوصا حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة.

وقد ضمت الجولة الأولى من المحادثات في سبتمبر (أيلول) ممثلي البرلمان المنتخبين عام 2014، ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).

وقد اتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.

وينبغي أن يركز النقاش الجديد في تونس على صلاحيات السلطتين وكذلك على صلاحيات البرلمان.

والهدف من ذلك هو التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي الى انتخابات، وفقاً لخريطة الطريق التي قدمها سلامة في سبتمبر إلى الأمم المتحدة.