أعلنت مصادر عبرية صباح اليوم الخميس، أن مسؤولين قانونيين إسرائيليين كشفوا عن قائمة تضم أسماء المنظمات التي ستتضرر عند دخول قانون المقاطعة المعدل حيز التنفيذ، بعد إقراره من الكنيست.

ويقضي القانون المعدل بالسماح بمقاضاة كل من يقوم بالدعوة لمقاطعة مؤسسات أو أشخاص إسرائيليين، بحيث يمكن رفع دعوى تعويضات من قبل اشخاص او مؤسسات بقيمة 100 ألف شيكل دون الحاجة لاثباتات بوقوع الضرر، أما في حال وجود إثباتات بالضرر فتبلغ قيمة التعويضات نصف مليون شيكل. 

ويمكن أن يعرض قانون المقاطعة المعدل المنظمات التي تدعو أو تشجع المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية للملاحقات القانونية، ومن بين هذه المنظمات المنظمة التي بادرت للدعوة لفرض المقاطعة على البنوك الإسرائيلية والأجنبية وشركان التامين وشركة البنى التحتية المدنية وشركات خاصة.

كما أن منظمة أمنستي ستكون عرضة للملاحقة القانونية بالإضافة لمنظمة ائتلاف نساء للسلام، بالإضافة لمنظمتين فلسطينيين وهما حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها الـ BDS وحملة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.

وكشفت المصادر أن المنظمة الثانية التي ستتضرر من قانون المقاطعة المعدل هي منظمة المقاطعة من الداخل، والتي تضم مجموعات إسرائيلية من غير المنتمين لحركة المقاطعة BDS بشكل علني، ويعملون من أجل فرض المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية على إسرائيل، ويمارسون الضغوط على الفنانين الراغبين بتقديم عروضهم في إسرائيل لإلغاء تلك العروض، من خلال إرسال رسائل لهم مكتوب فيها أن الإسرائيليين يطالبونهم بعدم الحضور، وموقع المنظمة الإلكتروني يطلق على كامل الأراضي المحتلة، ويتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبأنها تشبه نظام "الابرتهايد" في جنوب أفريقيا.