أعلنت السفارة التركية لدى ليبيا، فتح أنقرة تحقيقا بشأن ادعاء اليونان ضبط سفينة ابحرت من تركيا إلى ليبيا، في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، تحمل مواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات.  وأوضح بيان صادر عن السفارة أن أنقرة منحت تصريحا للسفينة بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا، وليس إلى ليبيا. وشدد البيان على التزام أنقرة بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، عملا بقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن السلطات التركية فتحت التحقيق، بناء على أنباء تناقلتها وسائل إعلام ليبية ويونانية، بشأن ضبط فرق خفر السواحل اليونانية، قبالة سواحل جزيرة كريت، سفينة الشحن "أندروميدا"، التي ترفع علم تنزانيا، محملة بمواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات، شحنتها من مينائي مرسين واسكندورن، جنوب تركيا.

ووفقا للمعطيات الأولية، فإن السفينة المذكورة أبلغت السلطات التركية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنها ستنطلق من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، وأنها تحمل على متنها الحاوية رقم 29، وبداخلها 419 ألفا و360 كيلوغراما من "بضائع خطيرة"، بحسب البيان.

وأكد أنه بعد التدقيق في وثائق السفينة، ثبت أنها تحمل مواد مثل الأسلاك والصواعق الكهربائية وغير الكهربائية، ومعدات لتحضير مادة نترات الأمونيوم، بغرض تسليمها لشركات مختلفة في إثيوبيا، وحصلت السفينة على الموافقات اللازمة لتصدير تلك المواد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقبل مغادرة السفينة ميناء مرسين، اتجهت إلى ميناء إسكندرون، لتحميل صهاريج ومقطورات، بغرض إيصالها إلى اليمن وسلطنة عمان. وشدد البيان على أن المعلومات الأولية تؤكد أن عملية التصدير تمت طبق الأصول، وأن المواد لم تكن في طريقها إلى ليبيا عند مغادرتها من تركيا.

وأشار أن السلطات تحقق في القضية بشكل مفصل، وطلبت من الجانب اليوناني تزويدها بالمستندات التي تم ضبطها في السفينة، وإفادات طاقمها، ومعلومات أخرى، على وجه السرعة. وأفاد البيان أن السفارة التركية على تواصل دائم مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وأنه يتم إرسال المعلومات التي تتوفر إلى ليبيا والأمم المتحدة، باستمرار.