كشف تقرير صحافي، أن الاقتصاد المصري يواجه الكثير من التحديدات والعقوبات خلال العام الحالي، قد تقضي علي آمال الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمائة في العام المالي المقبل.

ووفق رصد لـ "الأناضول"، جاء على رأس تلك العقبات، ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي، إلى جانب تفاقم عجز الموازنة العامة الذي يدفع البلاد للتوسع في الاستدانة محليًا وخارجيًا، وما يزال ارتفاع سعر الدولار، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل عقبات أخرى قد تؤثر سلبا على البلاد، بحسب خبراء.

تلك العقبات، تأتي في وقت تطمح فيه مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وخفض معدلات البطالة والتضخم، وتقليص العجز التجاري، وتحقيق مستويات نمو أعلى، وخفض عجز الموازنة.

وتعول الحكومة المصرية على مشروعاتها في مجالات الغاز والبترول لانتشال اقتصادها من التدهور، وتتوقع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ارتفاع إنتاج الغاز من حقل "ظهر" قبالة ساحل البحر المتوسط (شمال) إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا بحلول منتصف 2018.

من جانبه حذر المحلل الاقتصادي أحمد يوسف، من ارتفاع سقف طموحات المصريين في 2018، قائلا " بالتأكيد هناك تحسن اقتصادي.. لكن الصعوبات لم تتوقف بعد، وما تزال هناك تحديات كبيرة ستواجه الاقتصاد المصري لا سيما وأن الإصلاحات الاقتصادية لم تتوقف، كذلك ما تزال هناك خطط للتخلص نهائيا من الدعم،  كما أن المخاطر المتعلقة بسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) ما تزال قائمة".

ويضيف أحمد يوسف: "هناك تحديات رئيسية تواجه اقتصاد مصر في 2018، على رأسها إمكانية تغير أسعار سلع أساسية تعتمد عليها مصر عن التقديرات في الموازنة كأسعار النفط والقمح، مما ينعكس سلبا على عجز الموازنة المقدر".

وتعدّ أحد أخطر المشكلات التي تواجه مصر هي استمرار ارتفاع الديون المحلية والخارجية، نتيجة توسع حكومة البلاد في الاقتراض لتغطية العجز الكبير في الموازنة، بحسب يوسف.
وارتفع الدين العام بمصر (المحلي والخارجي) إلى 124.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2017 مقابل 113.3 بالمائة في يونيو/حزيران 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

"الجزء الأكبر من موارد الدولة يذهب لمدفوعات الديون.. النمو الاقتصادي سيتآكل حال استمرار تفاقم ديون البلاد، لاسيما وأن أهم القطاعات الجاذبة للعملات الأجنبية وهي السياحة لاتزال تعاني".

ويتعين على مصر سداد التزامات خارجية بنحو 12 مليار دولار خلال 2018، بعدما سددت نحو 30 مليار دولار في 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5 بالمائة ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو/حزيران 2017.

وربط المحلل والخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، تحسن الاقتصاد المصري في 2018، باستمرار تراجع معدل التضخم ، وبالتالي خفض الفائدة المحلية لتشجيع الاستثمار وخفض الأسعار.

وعلى مدار 2017، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4 بالمائة على مرتين، ليرتفع العائد إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض، وقال "عبد المطلب":  "إذا حدث ما نتوقعه جميعا وهو اتخاذ الحكومة لمجموعة قرارات من شأنها رفع أسعار الوقود، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار من جديد، ومن ثم ارتفاع التضخم".
كما تعتزم مصر رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق اعتبارًا، من يوليو/تموز المقبل، حيث سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله، وفقا لوزير النقل المصري هشام عرفات في تصريحات لصحيفة الأهرام.

وارتفع معدل التضخم السنوي الإجمالي بمصر إلى 34.2 بالمائة في يوليو وهي أعلى نسبة منذ ثلاثة عقود، وبدأت معدلات التضخم في التراجع بوتيرة بطيئة، وصولا إلى 26.7 بالمائة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم السنوي إلى نحو 13 بالمائة، في الربع الأخير من العام المقبل.