انضمَّ مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى قائمة الأجهزة المعارضة لمشروع الحكومة الإيرانية، في الانضمام إلى قوانين منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجَّه مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، انتقادات إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام بسبب موقفه من تطلعات الحكومة الإيرانية لتشريع قوانين تفتح الباب في الانضمام إلى اتفاقيات مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وانتقد مساعد روحاني تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام في أربع قوانين قدمتها الحكومة إلى البرلمان تفتح الباب أمام إيران، للانضمام إلى اتفاقيات تبدِّد المخاوف الدولية من مخاطر التعاون المالي مع طهران.

ودخل مجلس تشخيص مصلحة النظام، على خط الجدل الدائر بإعلانه معارضته لانضمام إيران إلى اتفاقية بالرمو لمكافحة الجرائم الدولية المنظمة، لمعارضتها الأمن القومي الإيراني.

ووجَّه مجلس تشخيص مصلحة النظام رسالة إلى مجلس صيانة الدستور قال فيها إن انضمام إيران إلى الاتفاقية يعارض سياسات الأمن القومي في المجالات الدفاعية والخارجية والاقتصادية.

وقال أميري لصحيفة "إيران" الناطقة باسم الحكومة الإيرانية إن دخول المجلس على خط الجدل حول قوانين الإرهاب "حدث جديد" في إيران، وقال: "لم يكن المجلس بحاجة إلى إبداء رأيه بشأن الموضوع".

جاء ذلك خلال رسالة وجهها المجلس إلى مجلس صيانة الدستور، وذلك بعدما قال مجلس صيانة الدستور نهاية الأسبوع الماضي إنه رفض إصلاحات قانونية اقترحها البرلمان حول تعديل قانون غسل الأموال. وقال المجلس إن السلطة القضائية، وليس البرلمان، هي المنوط بها تقديم هذه التعديلات القانوني وفقا للدستور الإيراني، ويبتّ مجلس صيانة الدستور في الخلافات بين الحكومة والبرلمان.

وقال أميري إن مجلس تشخيص مصلحة النظام لا يمكنه أن يقدِّم الاستشارة إلى مجلس صيانة الدستور.

ويختار المرشد الإيراني رئيسي مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام، كما يختار خامنئي كل أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو يضمُّ كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين. ويضم مجلس صيانة الدستور 12 عضواً يختار المرشد الإيراني ستة منهم مباشرة، وستة تجري تسميتهم من قبل رئيس الجهاز القضائي وهو يختاره أيضاً المرشد الإيراني.

ووفقا للتقاليد السائدة في النظام الإيراني يُعدّ مجلسا صيانة الدستور وتشخيص مصلحة النظام إضافة إلى البرلمان، من بين أبرز الجهات التي تمارس الضغط على الحكومة، إذا ما اختلفت مع المرشد الإيراني.

ويقول منتقدو انضمام إيران إن الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال من شأنها أن تؤثر سلبا على أنشطة "الحرس الثوري" الإقليمية، وتمويل الجماعات المسلحة الموالية لطهران.

ومنذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2016، تقول الحكومة الإيرانية إن قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعرقل نشاط البنوك الإيراني، واندماجها في منظومة المال الدولية فضلاً عن منع دخول المستثمرين الأجانب إلى إيران.

وتشهد إيران منذ شهور جدلا بشأن الانضمام إلى اتفاقية "فاتف" لمراقبة غسل الأموال واتفاقية "بالرمو" لمكافحة الجرائم الدولية المنظمة. في مارس/ آذار الماضي، أمهلت مجموعة العمل المالي (فاتف) إيران أربعة أشهر لتشريع قوانين تتجاوب مع المعايير الدولية حول غسل الأموال، قبل أن تمدد المهلة الشهر الماضي إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي حال لم تقرّ الحكومة الإيرانية، فإن المجموعة ستعيد إجراءات اتخذتها سابقاً بحق إيران.

وتمكّن النواب المحافظون الشهر الماضي من عرقلة التصويت على أربعة مشاريع قدمتها الحكومة الإيرانية في مارس/ آذار الماضي إلى البرلمان، وتهدف في الانضمام إلى اتفاقيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقبل قرار البرلمان أوفدت الحكومة وزير الخارجية وفريق مساعديه عدة مرات للرد على أسئلة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إضافة إلى قادة "الحرس الثوري" وأمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني.

اعتبر مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، رسالة المجلس، بأن أجزاء من القضايا المطروحة "لا علاقة لها بمجلس تشخيص مصلحة النظام، وهي تخص مجلس الأمن القومي"، وأعرب عن اعتقاده قائلاً: "أتصور أن هناك تعجلاً في الأمر ولم يكن ناضجاً".

وردّ واعظي بعبارات شديدة اللهجة على دعوات لشخصيات إصلاحية دعت الرئيس الإيراني إلى تقديم استقالته بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، واعتبرها "شخصيات مجهولة".

وقال واعظي في تصريح لوكالة "تسنيم" إن "وسائل الإعلام تضخِّم تلك الشخصيات التي طالبت بتنحي روحاني"، مضيفاً أن "أكبر منصب يحملون هؤلاء هو الناشط السياسي من أجل ذلك يجب أن لا يضخوا آراءهم الشخصية إلى المجتمع".

كانت شخصيات مقربة من روحاني، من بينهم الدبلوماسي السابق حسين موسويان، طالبوا الرئيس الإيراني بتقديم استقالته وإجراء انتخابات قبل الموعد.

وقبل أيام قال علي عبدالعلي زادة وزير الإسكان والمدن في حكومة الإصلاحي محمد خاتمي إن "روحاني ليس إصلاحياً لكن الإصلاحيين يدعمون حكومته".