أصدر رئيس الوزراء  شريف إسماعيل قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن صلاح الدين محمد محمد صلاح الدين صالح أحمد، ونور الدين محمد محمد صلاح ، وذلك لتجنسهما بالجنسية الإسرائيلية دون إذن سابق، وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل.