قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بقبول الاستئناف المقدّم من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وأسرته وآخرين، ووقف قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم.

وقرّر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحمد إدريس،  التحقيق في وقائع الفساد في قطاعات وزارة الزراعة، بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، عام 2011.