اتهم فائز السراج، مصدر مسؤول في الجيش الوطني الليبي، رئيس حكومة الوفاق الوطني، بإطالة أمد المفاوضات التي ترعاها السلطات المصرية بهدف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بينما شكك مسؤول بارز بمجلس النواب الليبي في إمكانية نجاح خطة غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

وقال المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، إن الوفد الممثل لحكومة السراج، الذي شارك في الاجتماع السادس من نوعه للضباط العسكريين، عمد طيلة الجولات الست السابقة إلى التسويف والمماطلة بشأن تحديد العلاقة بين الجيش الليبي، في حال إعلان توحيده، والسلطات التنفيذية في البلاد.

وأضاف المصدر، وهو مسؤول مقرب من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني بشرق البلاد: "لقد استغل السراج هذه المفاوضات ليشكل قيادة صورية للجيش في غرب ليبيا، وباتت لديه الآن هيئة أركان ورؤساء أفرع عبر سلسلة تعيينات عسكرية تمت مؤخرا".

وتابع المصدر موضحا: "السراج لديه هيكل قيادي رسمي على الورق فقط، لكن ليست لديه أي قوات نظامية محترفة على الأرض، وهذه سابقة من نوعها في العالم، أن يكون لديك جيش بلا جنود حقيقيين".

وخلا البيان الختامي لاجتماعات القاهرة من أي إشارة إلى إعلان التوصل إلى اتفاق، لكنه قال في المقابل إنه تقررت مواصلة الاجتماعات في العاصمة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، بغية استكمال اللجان الفنية الأربع (تشكلت خلال الجولات الست السابقة لعملها) في ما يتعلق بآليات التنفيذ، والتطبيق الفعلي للمشروع الوطني لتوحيد الجيش الليبي، بما يتلاءم مع مهامه المنوطة به، وكذلك لتلبية متطلبات واحتياجات الدولة الليبية، والتغلب على التحديات التي تواجهها على صعيد مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أكد البيان، أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يكون "بمثابة النواة الصلبة لدفع المسار السياسي إلى الأمام خلال هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخ الوطن، الذي يشهد أخطارا جسيمة تهدد سلامته في ظل الصعوبات التي تعتري تحقيق استقرار الدولة الليبية بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعب الليبي".

وأعاد البيان تأكيد الثوابت الوطنية الراسخة للجيش الليبي (تم الاتفاق عليها خلال الجولات السابقة)، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وعلى مدنية الدولة، وضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن الاستقطابات، سواء السياسية أو الجهوية، التي من شأنها التأثير سلبا على الأداء الاحترافي والدور الوطني للجيش الليبي.

من جهته، بدا طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالقومي في البرلمان، الموجود في مدينة طبرق (أقصى الشرق)، متشائما حيال إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة عزمه بذل محاولة أخيرة لتعديل اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب عام 2015، وأيضاً حيال إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال الميهوب: "لن تكون هناك انتخابات قبل أن يتم الاتفاق على دستور توافقي في البلاد"، واعتبر أن "التشاؤم والالتفاف بعدم قول الحقيقة، كان عنوان إحاطة سلامة مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع الراهن في ليبيا"، لافتا النظر إلى أنه كان "يتعين على سلامة ذكر مُعرقل الحياة السياسية الرئيسي في ليبيا، وهو عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموجود في العاصمة طرابلس".

وأبرز الميهوب أن "السويحلي هو أحد أبرز من يعرقلون توحيد أهم مؤسسة في الدولة، وهي المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى استمرار وجود الميليشيات المسلحة في غرب البلاد"، مشيرا إلى أن مهمة سلامة الأخيرة لتعديل اتفاق الصخيرات تبدو متجهة إلى الفشل، وأنه "إذا مضى على نفس النهج القديم فإنه لن ينجح".

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية اعتبرت أنه ينبغي على ليبيا أن لا تتعجل في إجراء انتخابات العام الجاري، بسبب انتشار العنف وعجز السلطات عن ضمان حرية التجمع أو التعبير، وهما أمران ضروريان للتصويت.

وبدأت عملية تسجيل الناخبين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ولم تتضح كيفية ترتيب الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية.​