شعر مليونا فلسطيني في قطاع غزة بتحسن ملحوظ في توزيع التيار الكهربائي أمس الإثنين، بعدما رفعت شركة توزيع الكهرباء فترة التغذية إلى ست ساعات يومياً بدلاً من أربع، إثر إعادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزويد القطاع بنحو خمسين ميغاواط من التيار.

وقال المدير العام للشركة سمير مطير إن الشركة تعمل على حل أزمة الكهرباء في القطاع، بالاتفاق مع سلطة الطاقة الفلسطينية والقائم بأعمال رئيسها ظافر ملحم، من خلال ربط غزة بـ "الخط 161"مع إسرائيل، والذي سيضيف إلى القطاع مئة ميغاواط، لتصبح كمية التيار المشتراة منها 220 ميغاواط. ولفت مطير إلى أن الربط بـ "الخط 161" يستغرق شهرين على أقل تقدير، فيما يحتاج تحويل محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع إلى الغاز الطبيعي ثمانية أشهر.

وتعمل المحطة حالياً بمولدي ديزل بقدرة 50 ميغاواط، تُضاف إليها 25 ميغاواط مشتراة من مصر عبر ثلاثة خطوط رئيسية، أحدها بقدرة 10 ميغاواط متوقف عن العمل منذ نحو ثلاثة أشهر. وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أعلن أول من أمس، إعادة تزويد القطاع بخمسين ميغاواط، في قرار لاقى اعتراضات وانتقادات داخل المجتمع الإسرائيلي، خصوصاً من عائلة ضابط إسرائيلي المحتجز لدى "حماس" منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع صيف عام 2014، والتي اعتبرت القرار "دعماً للحركة".

وردّ شتاينتس على موجة الانتقادات في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن "إعادة الكهرباء ليست مساعدة لحماس، لكننا لا نريد خلق أزمة إنسانية في غزة، ولا نريد أن تتدفق مياه الصرف الصحي إلى أسدود" في إشارة إلى تدفق 110 آلاف متر مكعب منها إلى البحر المتوسط منذ تفاقم أزمة الكهرباء قبل ستة أشهر. وأضاف: "لا نريد أن تصل الأوبئة من القطاع إلى إسرائيل".

وتفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع مع قرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قبل ثمانية أشهر فرض ضرائب باهظة على وقود الديزل اللازم لتشغيل محطة التوليد، ورفض "حماس" ذلك، ما أدى إلى توقفها عن العمل. لكن المحطة عادت إلى العمل بمولدين بقدرة 50 ميغاواط من أصل أربعة، بعدما شرعت السلطات المصرية قبل نحو أربعة أشهر في توريد الوقود إليها بأسعار رخيصة، إثر تفاهمات توصل إليها القائد العام لـ"حماس" في القطاع يحي السنوار مع مصر، ساهمت لاحقاً في التوقيع على اتفاق المصالحة في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.