دعت الأمم المتحدة الثلاثاء أستراليا إلى ضمان حماية المهاجرين، غداة وفاة طالب لجوء إيراني في مخيم احتجاز بجزيرة مانوس في بابوازيا غينيا الجديدة، تقرر إقفاله قريباً.

وتواجه أستراليا انتقادات شديدة اللهجة من منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومن الأمم المتحدة لسياستها المتشددة جداً إزاء طالبي اللجوء، حيث تقوم بحريتها برد الزوارق التي تقل المهاجرين غير الشرعيين، كما أن السلطات تطرد الذين ينجحون ببلوغ الشواطئ الأسترالية إلى مخيمات خارج البلاد، وحتى ولو تم الاعتراف بطلبهم للجوء لا يسمح لهم بالإقامة في أستراليا.

ونقلت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن أطفالاً عثروا على إيرانياً في الثامنة والعشرين مشنوقاً في شجرة قرب مدرستهم، وهي الوفاة الخامسة في مانوس منذ العام 2013.

وقالت المفوضية العليا للاجئين في بيان إن هذا الحادث "يعطي صورة عن الوضع الهش" للمهاجرين، وأعربت عن "قلقها الشديد" إزاء تدهور الوضع وحذرت من تفاقم الأزمة.

ومن المقرر أن يقفل مخيم مانوس الذي يحتجز فيه نحو 800 شخص في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إثر قرار صدر عن المحكمة العليا في بابوازيا.

وقالت الأمم المتحدة إنه تم إبلاغها أن على المهاجرين أن ينتقلوا إلى مكان آخر في بابوازيا، أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وأضافت المفوضية العليا للاجئين أن "الإعلان عن إقفال هذا المركز بغياب بديل مناسب يتسبب بحالة من اليأس لدى اللاجئين وطالبي اللجوء"، مضيفة "كثر هم الذين يخشون على سلامتهم خارج المركز، خصوصاً بعد سلسلة أحداث العنف التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية".

ودعت المفوضية مرة جديدة أستراليا إلى "ايجاد حلول إنسانية ودائمة بشكل عاجل للاجئين خارج بابوازيا غينيا الجديدة وناورو، الذين لا يزالون خاضعين لهذه الإجراءات في عرض البحر".

وحصل نحو 2000 محتجز حالي أو سابق في مانوس في يونيو (حزيران) الماضي، على تعويضات بقيمة 47 مليون يورو إثر شكوى جماعية قدموها انتهت باتفاق بالتراضي.

وتبرر أستراليا سياستها بسعيها لمكافحة مهربي البشر، وضرورة إقناع المهاجرين بعدم القيام برحلات محفوفة بالمخاطر للهجرة إلى أستراليا.