قال الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين إن "محاولة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إعادة صياغة الدستور والإطاحة بالنائبة العامة قد أديا إلى زيادة إضعاف احتمالات العودة السلمية إلى النظام الديمقراطي".

وتعرضت حكومة مادورو لانتقاد دولي قاس منذ أن تم انتخاب جمعية تأسيسية أعضاؤها من الموالين لمادورو الأسبوع الماضي وتم تكليفها بإعادة صياغة الدستور وسط اتهامات بتزوير الأصوات.

ويتهم البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، مادورو بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة بشكل كامل من خلال الجمعية التأسيسية، وأقالت الجمعية التأسيسية قبل أيام النائبة العامة المستقلة للبلاد، لويزا أورتيغا دياز، التي كانت من مؤيدي مادورو ثم انقلبت على حكومته الاشتراكية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن "الإجراءات الأخيرة زادت من استقطاب مجتمع منقسم بالفعل"، ودعا إلى احترام الفصل بين السلطات وحرية التعبير في ظل الدستور الفنزويلي الحالي، وكما دعا إلى حل تفاوضي للأزمة السياسية.

وجاء هذا البيان عقب هجوم وقع أول أمس الأحد على قاعدة عسكرية ساحلية أسفر عن مقتل شخصين في فالنسيا (170 كيلومترا غربي كاراكاس).

ووصفت الحكومة ذلك بأنه "محاولة انقلاب"، وأشار مادورو بأصبع الاتهام إلى "إرهابيين ومرتزقة"، وقال إنه تم القبض على 7 أشخاص شاركوا في ذلك من جماعات "اليمين المتطرف" مع مشتبه فيهم آخرين أصبحوا هاربين.

ولقي أكثر من 120 شخصاً حتفهم منذ أبريل(نيسان) في احتجاجات ضد مادورو، وعلى الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في العالم، فإن البلاد تعاني من التضخم ونقص مزمن في الأغذية والأدوية والسلع الأساسية الأخرى.

وفر عشرات الآلاف من الفنزويليين بالفعل إلى كولومبيا والبرازيل المجاورتين للهروب من الحرمان والاضطراب.