تواجه أول امرأة يمنية عقوبة الإعدام، بعد حكم مسيس أصدرته محكمة خاضعة لسيطرة #الحوثيين في #صنعاء، في محاكمة جائرة افتقدت أدنى معايير الشفافية والنزاهة، بتهمة "التخابر والتجسس"، لصالح إحدى دول تحالف دعم الشرعية في #اليمن.

أسماء العميسي (22 عاماً)، القابعة في سجون الحوثيين بصنعاء، والمهددة بالإعدام، هي أم لطفلين، وواحدة من قصص الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للميليشيا في استخدام القضاء "لتصفية حسابات سياسية"، وفقاً لتوصيف منظمة العفو الدولية في تعليقها على الحكم.

وناشد حقوقيون ومنظمات مدنية ونسوية يمنية، #الأمم_المتحدة والمجتمع الدولي، بالضغط على #ميليشيا_الحوثي لوقف تنفيذ هذا الحكم الجائر والمسيس، ضد أسماء وإطلاق سراحها بشكل فوري.

زواج أسماء بقيادي في القاعدة
ولدت أسماء ماطر العميسي، في 7 يوليو 1995م، لأسرة فقيرة، فوالدها من منطقة السدة في #إب وسط اليمن، ووالدتها من المكلا بحضرموت (جنوب شرق)، درست حتى الصف التاسع الأساسي فقط، قبل أن يتم تزويجها وهي لا تزال مراهقة صغيرة لتنجب طفل وطفلة.

عاشت أسماء مع زوجها الأول 8 سنوات، وبعد طلاقها بعامين تزوجت مجدداً من القيادي في تنظيم #القاعدة "خالد سالم الصيعري" في مايو 2015م، ولم تعرف أن زوجها قيادي في التنظيم الإرهابي، حيث تم الزواج بطريقة تقليدية عبر إحدى صديقاتها، وعندما عرفت بذلك أصرت على الطلاق منه، وهو ما حدث في فبراير 2016م، بعد تعرضها للاضطهاد منه وتعريض حياتها للخطر وهم يتنقلون للعيش في مناطق جبلية وأرياف في محافظة #حضرموت.

اعتقال وتعذيب الحوثيين
اعتقلت ميليشيا الحوثي في 5 أكتوبر 2016م، أسماء وهي في طريقها من #المكلا إلى صنعاء، مع والدها، واثنين من جيرانهم  ووجهت لهم تهمة تشكيل خلية تجسس وتخابر.

وجاءت عملية اعتقالهم بمثابة بداية محنة مروعة، بما في ذلك تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأحكام الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور.

وتنقلت أسماء منذ اعتقالها بين عدة سجون حوثية، وتعرضت للتعذيب والضرب، وكان يتم إنهاكها بالتحقيق آخر الليل ومنعها من النوم.

ونقلت منظمة العفو الدولية، عن والدها (50 عاماً)، قوله، إن أسماء تعرضت للضرب أمامه، كما أُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين الآخرين في القضية وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا بالسقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما.

المال مقابل الإطلاق
أطلقت الميليشيا سراح والدها في 26 يونيو 2017، بعد دفع مبالغ مالية كبيرة للحوثيين، وتم إبقاء أسماء في السجن، بالرغم من أن إدارة السجن ذكرت أكثر من مرة أنه سيتم الإفراج عنها، وطالبوا في مرحلة ما بمبلغ 30 ألف ريال يمني (حوالي 70 دولارا)، لإطلاق سراحها، قبل أن يتراجعوا، لأن التهم التي حاولوا إلصاقها ضدها كانت عبثية ولا يوجد عليها أي دليل.

وفي 30 يناير 2018، أصدرت محكمة حوثية، بشكل مفاجئ، حكماً بإعدام أسماء، وسعيد محفوظ الرويشد، وأحمد عبدالله باوزير، والسجن 15 عاما لوالدها (المفرج عنه)،  وذلك بتهمة "تشكيل شبكة تجسس" لصالح إحدى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

 وحدها أسماء من حوكمت حضوريا من بين المتهمين بتشكيل "خلية التجسس"، أما الآخرون الذين تم القبض عليهم معها، فقد تم الإفراج عنهم (الرويشد، باوزير، ووالد أسماء)، قبل صدور الحكم، بعد دفعهم مبالغ مالية للميليشيا الحوثية!!.

وقد أوقعت تهمة "فعل فاضح" الباطلة عقوبة إضافية عليها بـ 100 جلدة.

وبحسب تقرير العفو الدولية، فإن من تحدثوا إلى أسماء العميسي في سجن صنعاء المركزي، أبلغوها "أن روحها المعنوية منخفضة للغاية، ولا تزال ظروف سجنها مزرية للغاية، وعليها أن تدفع ثمن طعامها، ولا تستطيع الحصول على الملابس أو مواد النظافة الصحية، ولا يزورها أقاربها خوفاً من تعرضهم للاعتقال".