أعلن مركز رصد النزوح (IDMC) التابع للمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، الأربعاء، أن ملايين الأشخاص أجبروا على النزوح بسبب الصراعات والكوارث في 2015.

 وذكر تقريرا للمركز اطلع عليه "مصر اليوم"، إن "28 مليون شخص أجبروا على النزوح بسبب الصراعات والكوارث في العام 2015، فيما ما يزال هناك ملايين النازحين الآخرين غير المرئيين؛ بحسب تقرير جديد صادر عن "مركز رصد النزوح الداخلي"، يسلط الضوء على أزمة النزوح الداخلي عالمياً.

 وبحسب التقرير فإن "الصراعات والعنف والكوارث أدت إلى نزوح 27.8 مليون شخص في العام 2015، الأمر الذي عرض عدداً غير مسبوق من الرجال والنساء والأطفال للصدمة والاضطراب الناجمين عن نزوحهم القسري داخل بلدانهم".

 وأضاف، أن "ذلك يعادل هذا قيام سكان مدينة نيويورك ولندن وباريس والقاهرة مجتمعين بالتقاط ما يمكنهم حمله، في حالة من الذعر غالباً، والشروع في رحلة ملؤها المجهول".

 وقال يان إنغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، "وبعبارة أخرى، فإن "قرابة 66 ألف شخص يومياً هجروا منازلهم في العام 2015".

 واعلن "مركز رصد النزوح" (IDMC) عن اطلاقه "التقرير العالمي للنزوح 2016"، والذي يمثل علامة فارقة في عمل المركز؛ إذ يجمع هذا التقرير العالمي بين دفتيه كل ما تضمنته تقارير المركز السابقة عن ظاهرة النزوح عالمياً.

 وذكر المركز انه "سيتم تعزيز ذلك بمنصة بيانات عالمية، تقوم على تحديث متواصل للأرقام التي ستكون متاحة على شبكة الإنترنت"،  ومن خلال توفير تقارير عن جميع حالات النزوح، بغض النظر عن سببها، فإننا نسعى إلى تقديم صورة أكثر شمولية لما أصبح بحق أزمة عالمية، بحسب ما ذكرت ألكساندرا بيلاك، مديرة "مركز رصد النزوح" (مؤقت).

 وأضاف المركز ان "هذا التقرير العالمي يغطي حالات النزوح الناجمة عن الصراعات والكوارث المفاجئة، وهي الحالات التي أصبح "مركز رصد النزوح" هيئة مرجعية بشأنها منذ سنوات.

 إضافة إلى ذلك، يتحرى التقرير حالات النزوح التي تُعتبر الآن خارج التغطية والرصد، من قبيل تلك الناتجة عن العنف الإجرامي والعصابات، والكوارث بطيئة الظهور، مثل الجفاف، وتلك الناجمة عن مشروعات تنموية.

 ويوفر التقرير للقاريء فرصة الاطلاع داخل مجال الرصد المتعارف عليه، مع تقديم بعض التحديات المنهجية والمفاهيمية التي تعترض مسعى رسم صورة متكاملة قدر الإمكان.

 وتابع المركز انه إذ "يعدالحصول على أرقام شاملة ودقيقة أمراً أساسياً لجهود تخفيف معاناة وتلبية احتياجات عشرات الملايين من البشر المعرضين للخطر بشكل كبير".

 وتقع على عاتق الحكومات الوطنية المسؤولية الأساسية بجمع هذه البيانات، وحماية ومساعدة النازحين. لكن بشكل يبعث على الأسى، فإن هذه المسؤولية لا يتم النهوض بها في العديد من الحالات"، كما قالت بيلاك.

 وزاد المركز انه "يقدم التقرير قراءة لا تنطوي على أي مبالغة. إذ تم تسجيل 8.6 مليون حالة نزوح جديدة في العام 2015، بسبب الصراعات والعنف. ومع نهاية العام، بلغ مجموع النازحين، بما يشمل النازحين في سنوات سابقة، 40.8 مليون شخص. وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ويعادل ضعفي عدد اللاجئين في العالم ككل بحسب إنغلاند.

 ومضى المركز بأنه قد تحملت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العبء الأكبر من حالات النزوح الجديدة بسبب الصراعات في العام 2015، مع وجود 4.8 مليون نازح هناك. وتضم سورية واليمن والعراق، ما يزيد عن نصف مجموع النازحين الجدد نتيجة الصراعات في العالم ككل.

وأشار الى انه من بين الدول العشر التي تضم العدد الأكبر من النازحين بسبب الصراعات في العالم، بقيت خمس دول –كولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق، وجنوب السودان، والسودان- على هذه القائمة منذ العام 2003. وهذا ما يمثل دليلاً إضافياً على أنه بغياب المساعدة التي يحتاجها النازحون، يتجه النزوح للاستمرار لسنوات وحتى عقود كما ذكرت بيلاك.

وقال المركز إن الغالبية العظمى من حالات النزوح المرتبطة بالكوارث، نشأت عن المخاطر المرتبطة بالأحوال الجوية، من قبيل العواصف والفيضانات. إلا أن الزلازل في نيبال كانت تذكيراً مدوياً بالمخاطر الجيوفيزيائية المحتملة، إضافة إلى ما سبق، تشير التقديرات الأولية للنزوح الناجم عن أسباب أخرى، إلى حدوث نزوح قسري لمليون شخص على الأقل بسبب العنف الإجرامي في المكسيك وأميركا الوسطى، إضافة إلى نزوح عشرات الملايين بسبب مشروعات تنموية، مثل بناء السدود، ومشاريع التأهيل والتطوير الحضري، وتنظيم المناسبات الرياضية الضخمة.

 وتابع المركز انه "يوضح هذا التقرير التحديات العديدة التي تواجه التصدي لهذه الأزمة العالمية. كما يسلط الضوء على الغياب الصارخ للحلول السياسية لمواجهة النزوح، ويمثل نداء تنبيه للحكومات الوطنية وصانعي السياسة عالمياً على حد سواء" كما قالت بيلاك.