تحرص الحكومة المصرية، ممثلة في جهات عدة منها وزارة البيئة والنقل والتنمية المحلية، على الحد من تلوث الهواء والقضاء على المخلفات الصلبة ومواجهة تلك المشكلات، والوصول إلى إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة لشعور المواطن بتحسن ملحوظ.

وشهدت وزارة البيئة مائدة عمل مستديرة تضم كلا، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وهشام عرفات وزير النقل، وبعثة البنك الدولي برئاسة كارين كمبر كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة والاستثمار والتعاون الدولي.

وتناولت الاجتماع بحث سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.

وقالت فؤاد، إن الهدف هو الوصول إلى إجراءات مناسبة لمواجهة تلك المشكلات التي تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، ومناقشتها من خلال هذا اللقاء دليلا على الحرص الشديد على حلها برؤية تشاركية بين الجهات المعنية لنمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضافت فؤاد، أن تحديد المشكلة يسهل حين يتم ربطها بأرقام كتحديد تكلفة تلوث الهواء ونسب تأثير زيادة تركز الملوثات في الهواء ونسب مساهمة القطاعات المختلفة كالنقل والطاقة والمخلفات.

وأشارت إلى أن التركيز على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ على أجندة أولويات القيادة السياسية، حيث تمثل تحديا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال إجراءات محددة وواضحة واستراتيجية متكاملة.

ولفتت إلى الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي ضمت الوزراء والمحافظين برئاسة وزير التنمية المحلية ومنها كنس الشوارع وغلق المقالب العشوائية والحد من مشكلات النباشين، بالإضافة إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات وإنشاء محطات مناولة ومدافن محكمة جديدة ، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية للشركات العاملة في مجال الجمع والنقل وخلق قدرات وطنية قادرة على عملية الرقابة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت أن تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل سيؤثر بشكل مباشر في خفض نسب تلوث الهواء يشعر معه المواطن بتحسن في جودة الهواء ويحقق نتائج واضحة وسريعة بحلول عام 2020.

وأشارت فؤاد إلى إمكانية إنشاء نظام متكامل يقدم بيانات حية لحالات التلوث وإجراءات السيطرة ومدى الاستجابة ووضعها في متناول متخذي القرار للوصول إلى الإجراءات والقرارات المناسبة للقضاء على المشكلات، موضحة أن وزارة البيئة بادرت منذ فترة قريبة بوضع مؤشر على الموقع الإلكتروني للوزارة يوضح حالة ومستويات جودة الهواء كل ثلاث أيام.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه البنك الدولي سيساعد على بناء كوادر مدربة تستطيع نقل الخبرات إلى كافة المحافظات، وذلك من خلال اختيار مجموعة من المقالب للعمل عليها أو منظومة المخلفات بمحافظة من المحافظات وتعميم التجربة بكوادر وطنية، مضيفًا أن القضاء على المقالب العشوائية لخطورتها والاشتعالات الذاتية بها سيكون لها أثر إيجابي سريع على المواطن.

وأشار الوزير إلي أهمية الاستفادة من البنك الدولي في التمويل لإدارة منظومة نظافة القاهرة وإغلاق ونقل المقالب الأكثر خطورة في محافظات الجمهورية بنظام p4r والاستفادة بالتعاون مع البنك أسوة بقرض البنك الدولي لتنمية محافظتي سوهاج وقنا والذي نجح في خلق كوادر تنفيذية مدربة وتم تعتيم تلك التجربة علي باقي المحافظات.

ومن جهته، قال وزير النقل إن هناك خطة طموحة لتقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع النقل، والتحول إلى النقل الجماعي الحضري، وتطوير خطوط النقل، لكن نحتاج إلى بناء القدرات في مجال حساب تكلفة الاعتبارات البيئية للتحول للنقل الجماعي الكهربائي كالتوسع في خطوط المترو والأتوبيسات الكهربائية وحساب كمية الخفض في انبعاثات الكربون.