أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، نظر طعن شركتى "أوبر وكريم" المختصتين بالنقل الجماعى، المطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، القاضى بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما فى مصر، لجلسة 23 يونيو.
اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظا على حقوق العاملين بهما، يشكل قرارا سلبيا بالامتناع، ومخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قِبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى، وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قِبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمى.