قررت محكمة جنح مركز قليوب، تحديد جلسة 29 مارس الجاري للنطق بالحكم في قضية استيلاء جواهرجي قليوب على ٣ ملايين جنيه لتوظيفها في تجارة الذهب والمعروفة إعلاميا ب "مستريح قليوب" والموجه له تهمة النصب على المواطنين.وطالب محامي المتهم اخلاء سبيله بزعم سقوط مدة حبسه الاحتياطي وهو ما رفضته المحكمة، وقررت حجز القضية للحكم مع استمرار حبس المتهم.

بينما طالب محمد الجهيني محامي عدد كبير من الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في واقعة النصب وفق المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، مؤكدا أن المتهم مارس الخداع والمماطلة طوال فترات التحقيق بالمطالبة بأجل للسداد والتصالح ولكنه لم ينفذ أي محاولة سداد إلا لبعض من المجني عليهم أصحاب المبالغ الصغيرة فقط، وترك أصحاب المبالغ الكبرى دون سداد أو حلول، كما طالب باستمرار حبسه وتوقيع أقصى عقوبة في القانون عليه.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "نادر ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.