تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 5555 لعام 2019 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه المقاول الهارب محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والعسكرية ومنعها من ممارسة أعمالها من خلال دعوته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى القيام بثورة مسلحة لإسقاط أركان الدولة ومؤسساتها.

وأضاف المحامي أن المقاول الهارب محمد علي والذي اعترف من خلال الفيديو المشار إليه بأن هناك جهات أجنبية خارجية تدعمه في دعوته للانقلاب على الدولة المصرية ومؤسساتها وأركانها، كما اعترف أيضا بضلوعه في تلك المؤامرة والمخططات ضد مصر لإسقاط الدولة وذلك من خلال دعوته لقيام ثورة مسلحة ونشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالصالح العام للدولة المصرية.

وأشار محمود، إلى أن محمد على ومنذ هروبه من مصر يعقد لقاءات مشبوهة مع جهات مخابراتية قطرية وتركية وبعض قيادات التنظيم الدولى للإخوان لتنفيذ مخططاتهم لإسقاط الدولة المصرية وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل لملايين الدولارات تلقاها مقابل ضلوعه في تلك المؤامرة، متابعا في بلاغه أن المقدم ضده البلاغ الهارب محمد على استغل إسناد الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لشركته بعض الإنشاءات الخاصة بها لإفشاء تلك المعلومات لجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ محمد على، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد، وأخطار الانتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.