شهدت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات جنوب الجيزة، مفاجآت أثناء نظرها الطلب المقدم من النائب العام للتحفظ على أموال وكافة ممتلكات محافظ المنوفية هشام عبدالباسط وزوجتيه فاطمة محمد جمال وحسناء مهران سعد ونجله القاصر مصطفى، على ضوء التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتلقي رشوة مالية .

فعندما قرر الدفاع أن موكله هشام عبد الباسط ليس لديه زوجة ثانيه وإن ما جاء فى محضر التحريات وما سطرته اوراق التحقيقات حول وجود زوجة أخرى المحافظ تدعى حسناء مهران سعد ، غير صحيح ، وأن "حسناء" هى خطيبة المتهم وليست زوجته وطالب الدفاع بعدم إدماجها ضمن قرار المنع من التصرف فى أموالها لانتقاء صفتها بالدعوى .

إلا أن النيابة العامة كشفت ما يثبت وجود ورقة زواج عرفي بين المتهم هشام عبد الباسط وبين زوجته الثانية حسناء مهران وأكدت المحكمة انه تم العثور على ورقة الزواج العرفي داخل مسكن المتهم ومن ثم تطالب المحكمة بإدراج الزوجة الثانية داخل أمر التحفظ على الأموال . كما طالب د. مصطفى صديق دفاع هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق المتهم بالرشوة من المحكمة رفض أمر النائب العام بالتصرف في أموال موكله استنادا إلى بطلان قرار الضبط والاتهامات الموجهة إلى المتهم واستنادا إلى عدم استجواب المتهم فى التحقيقات بجريمة غسل الأموال وطالب الدفاع من المحكمة ضم صورة من إقرار الذمة المالية لمحافظ المنوفية المتهم قبل توليه منصب المحافظ حتى يتسنى للمحكمة والدفاع معرفة حجم الأموال التى طرأت على ما تم تدوينه بقرار الذمة المالية، كما طالب الدفاع بضم تقارير جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني والرقابة الإدارية التى أشادت بسلوك المتهم ودفعت به لتولى منصب محافظ المنوفية ، كما طالب الدفاع بضم تقارير تلك الأجهزة الرقابية أثناء تولى المتهم منصب رئيس مدينة السادات لأكثر من ٨ سنوات، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق عبد الله وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل وطلبه فوزي شلبي.وايهاب كمال عزيز.