أقام الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، أشرف طلبة، دعوى قضائية ضد كل من وزير المالية، ووزير العدل، ورئيس مصلحة الضرائب ونقيب المحامين، وحملت الدعوى رقم 40888 لسنة 2017 قضائية والتي ستنظر أمام الدائرة 8 عقود بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة.

وأوضح أشرف طلبة، في تصريحات له، اليوم، أنه قام برفع تلك الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ العقد المبرم بين نقيب المحامين، سامح عاشور، ورئيس مصلحة الضرائب، بشأن تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" على المحامين، مشيرًا إلى أن دعواه حملت طعناً على ذلك العقد والذي جاء مخالفًا لقانون المحاماة، ونصوص الدستور أيضَا.

وشدد الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، على أن ذلك العقد خالف نص المادة 138 من قانون المحاماة، والتي تنص على أن نقيب المحامين يتحدث باسم أعضاء النقابة، والدفاع عن كرامتهم، وإقامة دعاوى أو التدخل في الدعاوى التي تمس مهنة المحاماة، ولا يوجد ما يبيح له التعاقد بعقود ملزمة للمحامين، خاصة وأن هناك فرقاً بين بين التعاقدات الخدمية كالتعاقد مع المستشفيات لخدمة أعضاء النقابة، وبين التعاقدات الإلزامية التي نحن بصددها الآن.

وأشار إلى أن العقد الذي أبرمه سامح عاشور، حمل مخالفة صريحة للدستور، حيث أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أنه اذا كان هناك أعباء يتحملها المتقاضي للنضال من أجل دعواه، فقام المشرع بإثقال المتقاضي برسوم، أو ضرائب أخرى، فهذا لا يتحقق به العدالة التي كفلها الدستور، ونحن نتحدث هنا عن العدالة في التقاضي.