أحال المستشار نبيل صادق النائب العام في مصر، اليوم الثلاثاء 8 ضباط شرطة للمحاكمة العاجلة، بتهمة ارتكابهم لجريمة قتل مجند نتيجة تعذيبه حتى الموت، وتم تحديد يوم 9 يناير القادم موعدا لأول جلسة محاكمة المتهمين الثمانية، وجاء في  قرار النائب العام “إحالة أوراق 8 ضباط بقسم شرطة الهرم إلى محكمة جنايات الجيزة بتهمة تعذيب مشتبه به مجند خلال استجوابه داخل قسم الشرطة، واحتجازه بدون وجه حق للتحقيق معه، في واقعة مقتل مسنة داخل منزلها بدائرة القسم”.

ووجّهت النيابة العامة إلى ضباط  الشرطة المتهمين تهم: “القتل، وارتكاب جرائم الضرب المفضي إلى الموت، واحتجاز مواطن دون سند قانوني، وعدم إخطار الجهات القضائية”، وفي تفاصيل الواقعة تعود بدايتها إلى ما قبل عام حيث تم الإبلاغ عن وجود جثة سيدة ” جدة الشاب المجني عليه” مقتولة في منزلها وثارت الشبهات حول حفيدها محمود سعيد 20 عاما وتم القبض عليه، واحتجز الضباط المتهمين الشاب 20 يوما دون إبلاغ سلطات التحقيق، وبالتحريات وبعد معاينة جثة المغدور تبين وجود كدمات متفرقة على جثمانه تشير إلى شدة التعذيب.

وأثارت تجاوزات العناصر الشرطية في وزارة الداخلية التي كثرت، جدلا واسعا في مصر مما اضطر الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبة وزير الداخلية لتقديم تعديلات على قانون الشرطة لمنع التجاوزات التي يقوم بها عناصر الشرطة.