أعدت عضو الكنيست من الليكود عنات باركو، بتكليف من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خطة لوضع جدار على الأحياء العربية والمخيمات في مدينة القدس، استعداداً لضمها للسلطة للحفاظ على يهودية الدولة في أي خطوة سياسية قادمة، بحسب وكالة "معاً" اليوم الأحد.

وتهدف الخطة، بحسب ما كشف موقع صحيفة "معاريف"، إلى تحقيق أغلبية يهودية في القدس تصل إلى 95 %، وذلك بنقل البلدات والقرى والمخيمات التي تقع في أطراف القدس إلى السلطة الفلسطينية.

وكانت عضو الكنيست باركو قد أطلعت نتانياهو بداية العام الحالي على الخطوط العريضة للخطة، والذي بدوره نظر إليها بإيجابية ودعاها لمواصلة إعداد الخطة، الأمر الذي مضت فيه باركو إلى أن أكملت خطتها بصياغتها النهائية، وقدمتها إلى جانب طاقم الخبراء الذي عمل معها يوم الإثنين الماضي، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقالت باركو إنها تدرك أن أعضاء الليكود سيطلقون على خطتها أنها خطة "تقسيم القدس"، لكنها من ناحيتها تعتبرها خطة "إنقاذ القدس".

وأظهرت الدراسة التي أعدتها الباحثة الديمغرافية البروفيسورة ديلا بيرغولا لصالح خطة باركو، أن في عام 1967 عاش في القدس 267 ألف شخص، من بينهم 196 ألف يهودي و71 ألف فلسطيني، وفي ديسمبر (كانون الثاني) 2016، أصبح عدد سكان القدس 882 ألف نسمة، بلغت نسبة اليهود من بينهم 73 % بواقع 550 ألف نسمة، فيما بلغ عدد الفلسطينيين 332 ألف مواطن، لكن نسبة اليهود في القدس عادت وانخفضت لتشكل 62 % من عدد السكان في المدينة.

وعلى مدى السنوات الممتدة منذ عام 1967، بلغت نسبة زيادة اليهود في القدس 180 %، وهو الأمر الذي اعتبرته الدراسة إيجابياً لصالح اليهود، ولكن في ذات الوقت ازاد عدد الفلسطينيين خلال هذه الفترة بنسبة 368 %، أي أن الزيادة العددية للفلسطينيين ضعفا الزيادة اليهودية، وهو ذات الاتجاه السائد اليوم أيضاً.

وبينت الدراسة أيضاً أن أعداد اليهود في القدس تنخفض بشكل سنوي، وحسب توقعات البروفيسورة بيرغولا فإن نسبة اليهود في القدس ستنخفض في عام 2025 إلى 60 % وفي عام 2030 ستنخفض إلى 58 %، وأن مسألة التحول الديمغرافي لصالح الفلسطينيين في القدس ليس إلا مسألة وقت.

وتطرح خطة باركو الجدوى من بقاء السيطرة على 330 ألف فلسطيني تحت الحكم الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك سيزيد من الأعباء والأخطار على المستقبل الديمغرافي لمدينة القدس.

وبحسب الخطة تسلم "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية كل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك القرى مثل قرية كفر عقب، والمخميات كمخيم شعفاط، وأحياء مثل جبل المكبر وما شابه هذه المناطق، وتخضع في المرحلة الأولى إلى تصنيف مناطق "ب" الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية المدنية وتتولى إسرائيل المسؤولية الأمنية، وفي المرحلة النهائية يتم تحويل هذه المناطق إلى تصنيف "أ" لتصبح خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، ومن ثم تعمل اللسطة على ربط هذه المناطق بمدن بيت لحم ورام الله.

وتشمل خطة عضو الكنيست باركو بنقل الجدار والحواجز العسكرية لتفصل بين البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وبين بيقة أجزاء القدس، بما في ذلك المستوطنات التي بنيت في القدس المحتلة، وبالنسبة للأماكن الدينية "الحوض المقدس" فإنه سيتم إعداد بنية تحتية تضمن عدم احتكاك اليهود بالفلسطينيين، من خلال الأنفاق والشوارع المغطاة والالتفافية، وهذه، حسب الخطة، الطريقة الوحيدة لمنع إقامة دولة ثنائية القومية، والفلسطينيون يستطيعون حينئذ إقامة دولة مصغرة بحدود مؤقتة، في حين تبقى الحدود والمعابر في يد إسرائيل.

وعضو الكنيست عنات باركو من حزب الليكود تحمل رتبة مقدم في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وحاصلة على شهادة الدكتوراة في علم الجريمة، ونشرت تحقيقاً موسعاً عن ظاهرة الفدائيات الفلسطينيات، كما التقت بأسرى فلسطينيين داخل السجون من بينهم الشهيد أحمد ياسين قائد حركة حماس، الذي اغتالته إسرائيل بقصف جوي، ولم تنتخب باركو، التي لا تعتبر من السياسيين المحترفين، من قبل أعضاء الليكود في الانتخابات الداخلية للحزب، بل عينها رئيس الوزراء نتانياهو، الأمر الذي جعلها مستقلة عن مجموعات الضغط داخل الحزب، وبحسب ثقولها فإنها تعمل من منطلق مهني يخدم مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.