رفضت، محكمة النقض في جلساتها، السبت طلب الصلح المُقدّم من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وابنيه جمال وعلاء في قضية "قصور الرئاسة" والتي سبق وأيدت المحكمة فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.

يذكر أنه سبق وأن قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدّم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة سجنهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا في شهر أكتوبر/تشرين الأوّل من العام الماضي بإخلاء سبيل ابني مبارك، بعدما رأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما " السجن المشدد لمدة 3 سنوات ", في قضية القصور الرئاسية، وذلك في ضوء الدعوى المقامة منهما والتي تضمنت الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها عليهما، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية أخرى "تلقي 5 فيللات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه"، والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.