أكدت مصادر أمنية أن النائب العام في مصر، قد أصدر قراره بتوقيف كل المتهمين الموجودين في العصابة التي تضم قرابة 75 متهمًا من المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية وكذلك مواطنين أجانب ومصريين، حيث ارتكبوا جرائم تتعلق بالرشوة والتربح من الوظيفة الحكومية وكذلك التزوير في المستندات والأوراق الرسمية.

وأوضحت المصادر، بأن المتهمين قد تم توجيه تهم إليهم بشأن تزيف طوابع البريد وتمغات حكومية لمصر ولدول أخرى كذلك، بالإضافة إلى استخدام كل هذا في استقطاب وجلب هجرة غير شرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال والخاص.

وبحسب ما جاء في بيان الرقابة الإدارية الخميس، فإن تحرياتها قد استمرت لمدة وصلت إلى قرابة الـ14 وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية والذي أمر بضرورة القضاء على الفساد في كافة أجهزة الدولة والحفاظ على أموال الشعب المصري من السرقة.

وأضافت المصادر بأن بناءًا على توجيهات النائب العام، فإن أكثر من 205 أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية قد ساهموا في توقيف كل المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ، وبعد عمليات التفتيش والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية وطوابع البريد والتمغات الحكومية والتي بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذكر البيان أنه بناء على توجيهات النائب العام، داهم 250 عضوًا من رجال هيئة الرقابة الإدارية، عدة أوكار وضبطوا كل المتهمين في محافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات، التي أكدت ارتكاب الجرائم المشار إليها، ومنها: عملات لدول أجنبية، وطوابع بريد ‏وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة، بلغت قيمتها ملايين الجنيهات.

وقالت المصادر الأمنية إن في الفترة المقبلة سوف تشهد بداية التحقيقات مع كافة المتهمين من أجل كشف ملابسات القضية التي أثارت ضجة واسعة وجدل كبير عبر "السوشيال ميديا" خلال الأيام الماضية خاصة في ظل العدد الكبير من المتهمين والذي وصل إلى أكثر من 75 شخصًا.