قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، والمستشار محمود إسماعيل، نائبي رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والذي يطالب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل. ورفضت المحكمة دعوى البطلان الأصلية على الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول بصفتهم، لمسؤوليتهما عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.