قالت روسيا اليوم السبت "إن قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نائب وزير الطاقة الروسي بسبب تسليم توربينات من إنتاج سيمنس لشبه جزيرة القرم غير قانوني وله دوافع سياسية".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في بادئ الأمر عقوبات على روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014. 

وأضاف الاتحاد إجراءات جديدة أمس الجمعة رداً على تسليم توربينات غاز من إنتاج سيمنس للقرم في انتهاك للعقوبات القائمة.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان "التدخل في نزاع بين كيانين تجاريين انتهاك مباشر للمعايير القانونية الدولية".

وأضافت "وزارة الطاقة الروسية لا يساورها شك في أن الاتحاد الأوروبي اتخذ هذا القرار استنادا لأسباب سياسية محضة".

وتمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي تنفيذ معاملات تجارية مع شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود منذ خطوة الضم التي لم تنل اعترافاً دولياً.

وتقول سيمنس "إن لديها ما يثبت أن التوربينات الأربعة التي سلمتها لمشروع في جنوب روسيا نقلت بشكل غير قانوني إلى شبه جزيرة القرم".