ينظر القضاء البلجيكي الجمعة في مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها مدريد قبل أسبوعين بحق الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بوتشيمون وأربعة من وزرائه السابقين الموجودين معه في المنفى في بلجيكا ويرفضون تسليمهم إلى إسبانيا.

وخرج المسؤولون الكاتالونيون الانفصاليون إلى المنفى بعد فرض إسبانيا وصايتها على إقليمهم وإقالة سلطاته المحلية إثر إعلان استقلاله من طرف واحد في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

ويرفض المسؤولون الخمسة أن يحاكموا في إسبانيا حيث وجهت التهمة رسميا إلى ثمانية أعضاء آخرين في الحكومة المقالة ووضعوا قيد التوقيف المؤقت.

ويندد محاموهم البلجيكيون بـ"هستيريا قضائية" في إسبانيا ويعتزمون الاحتجاج على تنفيذ مذكرة التوقيف التي يقولون أنها تمت إلى "محاكمة سياسية".

ومن المقرر أن تجري الجلسة الجمعة في الساعة 14,00 (13,00 ت غ) أمام غرفة المشورة في المحكمة الابتدائية الناطقة بالهولندية في بروكسل.

وقال المحامون أن القاضي الوحيد في الغرفة سيستمع إلى المرافعات على أن يصدر قراره في غضون "ثمانية إلى عشرة أيام".

وينبغي أن يحضر بوتشيمون ووزراؤه السابقون الأربعة الجلسة. وكان قاضي تحقيق بلجيكي حكم بإطلاق سراح المسؤولين الخمسة مع إلزامهم بالإقامة في عنوان ثابت في بلجيكا والمثول "شخصيا" عند كل استدعاء يوجه إليهم من القضاء والشرطة.