شهد الواقع المصري خلال العام الجاري العديد من الأزمات الاقتصادية، والتي أثرت على أداء الحكومة خلال المرحلة الراهنة، ما ألزمها باتخاذ العديد من القرارات الصعبة، والتي أثرت على حياة المواطنين بصورة كبيرة، وتسببت في تدهور الأحوال المعيشية.

ويعد العام الجاري من أسوء الأعوام التي قضاها المصريين نتيجة لاتخاذ العديد من القرارات الصعبة، والتي لحقت عملية تعويم الجنيه، من ارتفاعات متلاحقة في الأسعار، حتي إنها وصلت حتى اليوم لبعض السلع أكثر من 200%، وهو الأمر الذي تسبب فيه عدد من القرارات الحكومية التي اتخذتها.

ونرصد خلال التقرير التالي أخطر7 قرارات حكومية أثرت على حياة المواطنين، وتدهور حالتهم الاقتصادية خلال العام 2017 :

1_ رفع أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في بداية شهر يوليو الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالي.

2_ رفع ضريبة القيمة المضافة 1%
أعلنت وزارة المال عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بزيادة سعرها بنحو 1% لتصبح الضريبة 14% بدلًا من 13% في بداية شهر يوليو الماضي، وتستهدف المال من تلك الزيارة زيادة الحصيلة الضريبية لضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات جنيه.

وشملت الزيادة في سعر الضريبة كافة السلع والخدمات، عدا القائمة المعفاة بنسبة 1% بما فيها قائمة سلع الجدول التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول معًا، ومنها الكحول الإيثيلي، وخدمات الاتصالات والمياه الغازية والبيرة الكحولية، وغير الكحولية والتليفزيونات الأكثر من 32 بوصة والثلاجات أكبر من 16 قدمًا والديب فريزر، ومستحضرات العطور والتطرية والتجميل، وأجهزة التكييف ووحداتها المستقلة، والسيارات بكافة أنواعها.

3_ رفع الدعم عن المحروقات
أصدرت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل في نهاية شهر يونيو الماضي قرارًا برفع أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئة، وارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42 في المئة، وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأكثر استعمالًا في مصر وكذلك السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55 في المئة، كما ارتفع سعر اسطوانة غاز الطهو المنزلي إلى الضعف، من 15 إلى ثلاثين جنيهًا، ما ترتب عليها ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.

4_ قانون تسوية المنازعات الضريبية:
جاء القرار في محاولة من الحكومة المصرية، لتوسيع دخول الدولة من المنازعات الضريبية، خاصة مع شعورها بوجود قصور داخل القانون، وتعديلات لابد من تضمينها بالقانون الجديد، ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

والذي ينص على أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفقيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

5_ قرار رخصة الجيل الرابع:
قرار إصدار رخصة الجيل الرابع، والتي رفعت أسعار خدمات المحمول والإنترنت خلال الفترة الماضية، حيث وافق مجلس الوزراء على طرح رخص الجيل الرابع، أمام شركات المحمول الأربع.

6_ طرح سندات دولارية عالمية بقيمة 7 مليار دولار:
حيث طرحت وزارة المال نحو 7 مليار دولار سندات دولارية عالمية، ما رفع من قيمة فوائد الديون خلال الفترة الماضية، وارتفع معها إجمالي الديون المخصصة لفوائد الديون، ما تسبب في اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات الإصلاحية الصعبة في محاولة لتقليل الأموال المخصصة لدعم المواطنين، الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار.

7_ تعديل قانون القيمة المضافة:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مؤخرًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016، بما يتضمنه من زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

وبحسب مشروع القانون، فقد نصت المادة الأولى منه على أن "يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذي تم فيه البيع، ويتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه"، والذي بموجبة تم رفع أسعار السجائر والتبغ.