تستأنف محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد فهمي بهي الدماطي، وكيلا عن أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يقضي عقوبة السجن، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طره.

وحضر وكيلا عن أبناء محمد مرسي كل من، محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوي ومحمد الدماطي ومحمد طوسون. وحملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن.

وذكرت الدعوى أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون. وأضافت أن القانون نص على أن :" يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".

وتابعت أن منع "أبناء مرسي" من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.