دعت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة لجأت إليهما عائلات زوجات وأبناء متشددين محتجزين لدى الأكراد في سوريا، فرنسا، إلى اتخاذ إجراءات لحماية حقوقهم ومنع نقل الأطفال إلى العراق، حسب ما أعلن محاميا العائلات، الجمعة.

وعرض المحامين جيرار تشولاكيان وماري دوزيه، الأربعاء، بشكل عاجل القضية على اللجنة الدولية لحقوق الأطفال ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في جنيف، لمطالبة فرنسا بإعادة عشرات الأطفال والأمهات المحتجزين في مخيمات لدى الأكراد بسوريا.

وقررت اللجنتان، الجمعة، ألا تطلبا من فرنسا اتخاذ مثل هذه "الإجراءات المؤقتة"، كما ورد في ردهما، لكنهما دعتا السلطات الفرنسية إلى "اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان حماية حق (هذه العائلات) في الحياة والسلامة"، خصوصا الحصول على العناية الطبية، كما طلبتا من فرنسا "إبلاغهما بالخطوات المتخذة" في هذا الاتجاه.

ويرى المحاميان أن "فرنسا لم يعد لديها سوى خيار انتهاز فرصة وقف إطلاق النار (بين القوات التركية والكردية في سوريا) لتنظيم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في أسرع وقت ممكن، وجميعا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب".

وأضاف المحاميان في بيان مشترك: "حتى اليوم يواجه الأطفال الفرنسيون وأمهاتهم المحتجزون في مخيمات في سوريا هجمات تركية وهجمات جيش (الرئيس السوري) بشار الأسد، إضافة إلى نوايا فرنسية بتسليمهم إلى العراق".

وتحتجز القوات الكردية نحو 300 امرأة وطفل في مخيمات شمال شرقي سوريا، حيث تشن تركيا منذ التاسع من أكتوبر هجوما يثير قلق فرنسا من "خطر توزعهم".

وقضية المتشددين الأجانب المحتجزين لدى القوات الكردية، وبينهم 60 فرنسيا هي محور زيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العراق منذ الخميس الماضي.

وقد صرح الجمعة من أربيل في شمال العراق أن المناقشات لم تعد تتناول سوى المتشددين الفرنسيين الذين "قاتلوا في العراق".

قد يهمك أيضًا

رئيس مجلس النواب يصل القاهرة بعد مشاركته بالاتحاد البرلماني الدولي