قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (427/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

وانتهت أعمال اللجان – التي شكلها قطاع مصلحة السجون - إلى انطباق القرار على 81 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو..كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 178 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.