يصوّت الكنيست الإسرائيلي، خلال أيام، على أخطر وأسوأ مشروع قانون منذ النكبة الفلسطينية، والذي أطلق عليه اسم قانون القومية، حيث وافقت لجنة التشريعات بالكنيست على طرحه بتسعة أصوات، فى مقابل سبعة أصوات عارضت القانون، وشملت بنود القانون أن إسرائيل دولة قومية لليهود فقط، وليس لليهود وكل المواطنين بمختلف أديانهم، كما نص القانون على إعلان الاستقلال و يلغي مشروع القانون وجود اللغة العربية كونها اللغة الرسمية الثانية في البلاد .

ويعمل القانون على أن تتولى المحكمة العليا بإسرائيل وجود الطابع اليهودي للدولة فى المقام الأول في الأحكام الصادرة من قبلها، ولا تضع في الاعتبار المبادئ الديمقراطية والمساواة، إذا حدث تناقض بينهما، كما يحتوي القانون المقترح على إستخدام السنة العبرية فى التقويم الرسمي للدولة وبالتحديد فى أيام الأعياد والمناسبات التاريخية ويوم الاستقلال وأيام الذكرى بناء على هذا التقويم، وذلك بحسب ما ذكره موقع الكنيست الإسرائيلى على الإنترنت .

ومن البنود التي شملها القانون، السماح بإقامة مناطق وبلدات يهودية، لا يسكنها إلا اليهود فقط، ويتم إنشاءها بمعزل عن المناطق التي يسكنها غيرهم، كما ينص مشروع القانون أن تكون القدس بشطريها عاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية، وما زال مشروع القانون مطروح على جدول أعمال البرلمان الإسرائيلي، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح مشروع قانون بهذا المحتوى، فهناك مشروعات مماثلة، كان أولها ما قدمه حزب كاديما عام 2011م .