توفي رجل ليل الاثنين الثلاثاء على هامش صدامات ليلية في تونس فيما تشهد البلاد منذ عدة ايام اضطرابات اجتماعية جديدة على خلفية اجراءات تقشف بعد سبع سنوات على الثورة.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية انه تم توقيف عشرات الاشخاص فيما اصيب 11 عنصرا من الشرطة بجروح ولحقت اضرار بعدة مبان حكومية خلال الصدامات التي وقعت في عدد من المدن التونسية ليلا.

وقال الناطقان باسم وزراتي الصحة والداخلية انه سيجري تشريح جثة الرجل البالغ من العمر 43 عاما الثلاثاء لتحديد أسباب وفاته في طبربة بجنوب العاصمة التونسية حيث وقعت صدامات.

ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بان الرجل قتل على ايدي الشرطة مؤكدة عدم وجود اي اثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني ان الرجل كان يعاني من مشاكل "ضيق تنفس".

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لاذاعة موزاييك اف ام الخاصة "أن ما شهده عدد من جهاة البلاد لا يعتبر احتجاجا وانما هو عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم".

واضاف "لا وجود لاحتجاجات في الليل والحل الوحيد معهم بتطبيق القانون" موضحا ان "الحكومة مستعدة للاستماع الى اي شخص ومن يريد التظاهر بطريقة سلمية فنحن معه ونقوم بحمايته".

 وتاتي هذه الحوادث على خلفية مطالب اجتماعية في تونس وخصوصا احتجاجا على اجراءات تقشف تنوي الحكومة اعتمادها.

وشارك حوالى مئة شخص الثلاثاء في تظاهرة في وسط العاصمة بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني بدون تسجيل اية حوادث.

وردد المتظاهرون وغالبيتهم من الشبان هتافات تندد بتزايد الجوع والفقر وتدعو الى الغاء قانون المالية للعام 2018 كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان مئات آخرين تظاهروا في وسط البلاد المحروم قرب مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها حركة الاحتجاج في كانون الاول/ديسمبر 2010 وكانت شرارة "الربيع العربي".

وأكد وزير المالية رضا شلغوم لوكالة فرانس برس ان "رئيس الحكومة تعهد بعدم زيادة (اسعار) المنتجات ذات الاحتياجات الاولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية لانها خارج اطار الضريبة على القيمة المضافة".

واضاف "بين مكتسبات الديموقراطية هناك احتمال التظاهر لكن لدينا ايضا التزام بالعمل من اجل اقتصاد تونسي سليم لكي تتعزز اشارات النمو التي ظهرت عام 2017 بشكل اضافي وتتمكن من خلق وظائف".

- "عنف ونهب"-
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية لاذاعة شمس انه تم توقيف 44 شخصا على الاقل بينهم 16 في القصرين و18 في احياء شعبية قرب العاصمة مؤكدا ان الاضطرابات "لا علاقة لها بالديموقراطية او المطالب الاجتماعية".

واوضح ان منفذي الاضطرابات الحقوا اضرارا بمقار قوات الامن في بلدة بجنوب البلاد.

من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني العميد وليد حكيمة لوكالة فرانس برس "ان 11 عنصرا من الامن الوطني اصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات وقنابل المولوتوف فيما تضررت أربع آليات للشرطة" خلال الصدامات الليلية.

واضاف "هذه التحركات جرت بهدف ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الاسعار وموازنة 2018، لكن بالواقع هناك اشخاص يهاجمون الشرطيين ويرتكبون اعمال عنف ونهب".

في القصرين، المدينة الفقيرة في وسط البلاد، قام عشرات الشبان باحراق اطارات سيارات ورشقوا بالحجارة عناصر الامن الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

في سيدي بوزيد، المدينة الاخرى الواقعة في وسط البلاد والتي انطلقت منها في كانون الاول/ديسمبر 2010  حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي شكلت شرارة "الربيع العربي"، تم اغلاق طرقات بالاطارات وجرى رشق بالحجارة ايضا كما افاد المراسل المحلي لوكالة فرانس برس.

صباح الاثنين، نظمت تظاهرة سلمية في هذه المدينة احتجاجا على ارتفاع الاسعار بعد دخول موازنة تقشف تزيد ضريبة القيمة المضافة والمساهمات الاجتماعية، حيز التنفيذ.

مساء الاحد فرقت الشرطة متظاهرين من حركة "فاش_نستناو" (ماذا تنتظرون) كانوا تجمعوا قرب وزارة الداخلية للمطالبة بالغاء ارتفاع الاسعار.

وكانوا يطالبون ايضا بالافراج عن عدد من اعضاء حركتهم اوقفوا بحسب قولهم لانهم وزعوا منشورات تدعو الى التظاهر او لرسوم على الجدران تندد باجراءات التقشف.

ويشهد شهر كانون الثاني/يناير عادة تعبئة اجتماعية في تونس منذ ثورة 2011 وسط اجواء يشوبها توتر مع اقتراب اول انتخابات بلدية تجري في فترة ما بعد الثورة، وقد تقرر اجراؤها في ايار/مايو بعد تأجيلها عدة مرات.