تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة عاجل وفقًا لحكم المادة 134 من الدستور للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما ورد بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للدولة عن السنة المالية 2015-2016.

وقال شيرين فراج إنه ورد بالتقرير المذكور أن الخسائر النقدية والتعويضات التي تحملتها موازنة الدولة في السنة المالية 2015/2016 بلغت مبالغ جملتها نحو 872,6 ملايين جنيه (نتيجة إصدار المسؤولين ببعض الوزارات والمصالح قرارات إدارية ترتب عليها قيام أصحاب الشأن برفع قضايا ضد تلك الوزارات) تتمثل في نحو 151,5 مليون جنيه مصروفات تنفيذ أحكام قضائية سددت خصمًا على الباب الثاني (شراء السلع والخدمات).

وأضافت فراج أن هذا بالإضافة إلى نحو 721,1 مليون جنيه قيمه تعويضات وغرامات تم صرفها للغير خصمًا على الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بالإضافة أيضًا إلى نحو 31,4 ملايين جنيه خسائر ناتجة عن السرقة والإهمال أو الاختلاس بخلاف مبالغ أخرى قيد التحقيقات.

وقالت إنه يتضح أن القرارات الإدارية الخاطئة أدت إلى تحمل ميزانية الدولة أعباء ضخمة، مُتسائلة ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تكرار هذا الأمر وتحمل المسؤولين أصحاب القرارات الإدارية الخاطئة تبعية قراراتهم ومحاسبتهم عن ذلك وأسباب اتخاذ مثل هذه القرارات الإدارية الخاطئة دون دراسة ومحاسبة من أدى إلى وصول هؤلاء المسؤولين إلى أماكنهم الوظيفية دون أحقية فمن يتسبب في خسارة الدولة نتيجة قراراته الإدارية الخاطئة بالتأكيد لم يكن أهلا لمنصبه.​