أمرت النيابة اِلإدارية بإحالة خمسة متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم رئيس قسم الحركة في جمرك ميناء سفاجا، ورئيس قسم في جمرك القصير الإدارة العامة لجمارك سفاجا ومدير إدارة الصيدلة في مديرية الصحة في البحر الأحمر،و صيدلي بتفتيش صيادلة بمديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر، وعامل خدمات معاونة في مديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر، وذلك لتورط الأول والثاني في الإفراج الجمركي عن 83 سيارة  من دون تحري الدقة حيال إثبات عدد من الكماليات الموجودة بها، بما كان من شأنه ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارات، والمقدر قيمتها بمبلغ 161942(مائة وواحد وستون ألف و تسعمائة و اثنين وأربعين جنيها.

و تورط الثالث والرابع والخامس في تحرير محضر إعدام صوري في 28/11/2017 لعدد من الأدوية المحظور تداولها داخل السوق المصري، وذلك سترًا لواقعة تهريب تلك الأدوية، وعددها 1161 عبوة بالمخالفة للقانون.

وكانت النيابة الإدارية في الغردقة تلقت بلاغًا من  مديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر، و شكوى مجهولة تضمنت تورط المختصين  في جمرك سفاجا بإخراج أدوية محظور تداولها داخل جمهورية مصر العربية، حيث أجرت النيابة تحقيقًا في القضية رقم 105 لسنة 2015 بمعرفة محمود نايل  وكيل النيابة ، بإشراف المستشار إسلام مقلد  مدير النيابة.

و كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني، بإغفال إضافة بعض البيانات باستمارات المعاينة الخاصة برسالة لعدد 83 سيارة ملاكي، مما كان من شأنه أن يضيع على الدولة مبلغ 161942(مائة وواحد وستون ألف و تسعمائة و اثنين وأربعين جنيها ) قيمة الضرائب المستحقة عليها.

وبعد إنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة سيارات ملاكي للإفراج النهائي عنها وقبل خروجها من الدائرة الجمركية اكتشف مأمور الجمرك بباب المنفذ إغفال إدراج إضافات باستمارات معاينة تلك السيارات ، وأن المتهم الأول قام بإجراء المعاينة للسيارات المفرج عنها في جمرك سفاجا،  من دون تكليف رسمي من مدير إدارة الحركة ومن دون إدراج بعض الكماليات باستمارات المعاينة الخاصة بها، وإثبات إضافات أخرى غير موجودة مما كان من شأنه أن يؤدى إلى ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الإضافات.

ولم يقم المتهم الثاني بإجراء المطابقة لاستمارات المعاينة لأذون الإفراج الخاصة برسالة السيارات آنفة الذكر جمرك سفاجا، والمحررة من المتهم الأول مما كان من شأنه تفويت تحصيل الرسوم المستحقة على الإضافات الموجودة بالسيارات.

كما كشفت تحقيقات النيابة أيضًا عن أنه كان قد تم ضبط أحد الركاب حال محاولة تهريبه كمية كبيرة من الدواء الغير مصرح بتداوله في السوق المصري بعدد 21262 علبة ( واحد وعشرون ألفًا ومائتان واثنان وستون ) وتم تحرير محضر ضبط والتحفظ على هذه الكمية تمهيدًا لإعدامها طبقاً للاشتراطات الصحية وفي الأماكن المخصصة، وفي حضور مفتش صيادلة وتم نقل مشمول الضبط وتسليمه للمتهم الرابع ووقع باستلامه تمهيداً للإعدام وفقاً للقواعد المعمول بها وعند جرد مشمول الضبط وجد عجز قدره 1161 علبة دواء ( ألف ومائة وواحد وستين )، وعقب ذلك حررت لجنة الإعدام المشكلة من المتهم الثالث بصفته رئيسًا لها وعضوية المتهمين الرابع والخامس محضر إعدام صوري في 28/11/2017 بما يفيد تمام إعدام الكمية بأسرها سترًا للواقعة وكان ذلك بعد اكتشاف اللجنة المشكلة من مدير عام جمارك سفاجا لإخفاء تهريب 1161 عبوة دواء ( ألف ومائة وواحد وستين) من مشمول حرز أدوية غير مصرح بتداولها في السوق المصري.

وواجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم ، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وأمرت النيابة الإدارية بإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن إدارة الصيادلة وإدارة تفتيش الصيادلة.