قررت النيابة العامة المصرية أمس الأربعاء فتح تحقيق عاجل و شامل و تشكيل لجنة فحص موسعة، و ذلك بناءاً على أوامر من النائب العام، نتيجة مذكرة قانونية تقدم بها أحد المحامين المصريين المشهورين بشأن 23 مليار دولار تم دخولها إلى مصر خلال الفترة الماضية من خلال السوريين.

حيث أكد المحامي المصري سمير صبري في مذكرته القانونية التي تقدم بها للنائب العام، أن تلك الأموال الطائلة يتم إستثمارها في عديد من القطاعات الإقتصادية داخل مصر سواء في العقارات أو الأراضي أو المصانع أو المطاعم و غيرها، و لا يوجد أي معلومات مؤكدة عن طريقة دخولها إلى مصر.

و قد أمرت النيابة العامة اللجنة المشكلة بمحاولة معرفة كيفية دخول تلك الأموال للبلاد، و كيفية إدارتها داخل مصر، و كذلك مصير الأرباح و هل تخرج مرة أخرى خارج البلاد أم يتم تحويلها لمشاريع أخرى.

هذا و قد طالب المحامي في مذكرته، وضع قانون يحكم حركة تلك الأموال سواء في طريقة دخولها أو إدارتها داخل البلاد أو طريقة خروج الأرباح.