أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد إزاء الإضراب الجماعي عن الطعام الذي قام به السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ودخل اليوم الثامن والثلاثين دون حل، في وقت بدأت صحة مئات السجناء المشاركين في الإضراب في التدهور بشكل ملحوظ.

وأشار الحسين إلى أن أكثر من ألف سجين فلسطيني بدأوا إضرابهم عن الطعام في 17 أبريل الماضي، وطالبوا بإنهاء الاحتجاز الإداري، إضافة إلى زيادة عدد الزيارات العائلية وطولها وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية أجلت 60 سجينا فلسطينيا على الأقل إلى المستشفيات لأن حالتهم الصحية تفاقمت، بينما تم نقل 592 آخرين من المضربين عن الطعام إلى مراكز الإنقاذ التي أقيمت في السجون.

وأعرب المفوض الأممي عن القلق بشكل خاص إزاء التقارير الإسرائيلية عن إجراءات عقابية ضد المضربين عن الطعام، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى المحامين والحرمان من الزيارات العائلية، مشددًا على حق المعتقلين في الوصول إلى محام باعتباره حماية أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا ينبغي أبدا تقليصه، منوهًا بتأكيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صدر في 3 مايو الجاري على أن الحق في الزيارات الأسرية منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وينبغي ألا يقيد أبدا لأسباب عقابية.

وألمح الحسين إلى أن ممارسة الاحتجاز الإداري الإسرائيلية تنتهك الضمانات الأساسية للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدًا أن الاستخدام الواسع النطاق للاعتقال الإداري مع احتجاز مئات الأشخاص كل عام يثير أيضا مخاوف من أن إسرائيل لا تحترم مبدأ الطابع الاستثنائي للاحتجاز الإداري بموجب القانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل وضعت 12 فلسطينيا قيد الاحتجاز الإداري في عام 2000 واليوم ارتفع الرقم إلى نحو 500 سجين فلسطيني محتجزين دون تهمة أو محاكمة في الاحتجاز الإداري، قائلًا إن هؤلاء المحتجزين يجب أن يتهموا بارتكاب جريمة ويحاكموا وفقا للمعايير الدولية أو الإفراج عنهم فورا.

ولفت المفوض الأممي إلى أن عدد المحتجزين حاليا في السجون الإسرائيلية يقدر بحوالي 6300 فلسطيني، معظمهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتنافى مع المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، مشددًا على أنه وبغض النظر عن مكان وجودهم أو أساسه القانوني، يجب أن تكون معاملة المحتجزين على أي حال متسقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.