واصل محامو المنيا إضرابهم لليوم الثالث عن العمل المحاكم الجنائية، احتجاجًا على حكم بحبس 7 محامين من زملائهم بالسجن 5 سنوات، وإعادة الإجراءات لاثنين آخرين أحدهما صادر حكم بالسجن المؤبد، والثاني 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل جلسات المحاكمة بالمحكمة الابتدائية في مركز مطاي عام 2013.

فيما دعت النقابة العامة برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابات الفرعية بالمحافظات، لمناقشة الأزمة وتعميم الإضراب بمحاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.

كما قررت النقابة العامة إيقاف مجدي فلتس، المحامي، عن العمل والإحالة لمجلس التأديب لعدم التزامه بقرار الإضراب وممارسة مهام عملة أمام إحدى دوائر الجنايات في مدينة المنيا، الثلاثاء.

وقال عز راشد، نقيب المحامين بالمنيا، إن لجنة قانونية تنظر إيداع الحكم للبدء في إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وإعادة محاكمة المتهمين، بعد أن تم التصالح والتراضي بين الجانبين، وانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدًا تواصل الإضراب عن العمل لحين صدور قرار بإخلاء سبيل المتهمين.

وأضاف «الكسار»، عضو النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النقابة عقد اجتماعا تمهيدًا، مساء الثلاثاء، تم خلاله استعراض طلبات نقابة المحامين بالمنيا، التي تشمل تعميم الإضراب على مستوى الجمهورية أمام محاكم الجنايات، والإضراب النهائي عن العمل أمام الدائرة الثانية، جنايات المنيا، التي أصدرت الحكم بالحبس للمحامين، وأيضا إيقاف توريد أي دعاوى جنائية جديدة احتجاجًا على حكم الحبس.