رهن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اليوم الجمعة، استئناف المفاوضات مع إسرائيل بوقف الاستيطان وإطلاق سراح المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وقال عريقات خلال لقاءين منفصلين في مكتبه بأريحا، في الضفة الغربية، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام أندرياس رينيكه، والقنصل البريطاني العام السير فنست فين، إن "وقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين ليست شروطا وإنما التزامات على الحكومة الإسرائيلية، ولا يمكن إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية ومغزى من دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لهذين الالتزامين". وشدد على أن "دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في نهاية عام 2008، للتوصل إلى اتفاق إطار حول كافة قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها اللاجئين والقدس والمستوطنات، والإفراج عن المعتقلين وباقي القضايا، وضمن سقف زمني مداه ستة اشهر، مع وجوب التزام إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية والإفراج عن المعتقلين وبخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 ، تُعتبر فرصة حقيقية لإنقاذ مبدأ الدولتين على حدود 1967". وبشأن ما تردد حول الكونفدرالية مع الأردن، قال عريقات إن عباس، والملك الأردني عبد الله الثاني، اتفقا على "تكثيف جهودهما لتحقيق الاستقلال الناجز لدولة فلسطين على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف "لا يُعقل الحديث عن كونفدرالية قبل تحقيق الاستقلال لدولة فلسطين المحتلة". ونفى ما تردد عن وجود مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية في الأردن، منوهاً إلى أن لجنة مُبادرة السلام العربية اتفقت في الدوحة في التاسع من الشهر الجاري الجاري أثناء اجتماعها، على تشكيل لجنة برئاسة قطر (رئيس اللجنة)، وعضوية العراق (رئيس القمة العربية ) ولبنان (رئيس المجس الوزاري)، والسعودية، والغرب، ومصر، والأردن، وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، لوضع خطة تحرك استناداً إلى ما قدمه الرئيس محمود عباس من مبادئ لاستئناف العملية السياسية. وذكر أن هذه الخطة ستعرض على صُناع القرار في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وباقي الأطراف المعنية، معتبراً أن "الحديث عن أي مُفاوضات قبل ذلك، وقبل إرساء دعائم حقيقية للعملية السياسية يُعتبر سابقاً لأوانه"