تسببت الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل والتنمية العادلة في منطقة المناجم في الجنوب الشرقي التونسي في توقف انتاج الفسفات من جديد بجميع مناطق الانتاج في محافظة "قفصة"، وتواصل لليوم الثالث على التوالي اعتصام مجموعة من أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل في مدينة "المتلوي" التابعة لمنطقة المناجم وأغلق المعتصمون جميع المقرات التابعة لشركة "فسفات قفصة" احتجاجًا على ما اعتبروه "محاباة وعدم تكافئ الفرص" في انتداب عمال وإطارات في بعض الشركات مثل شركة نقل المواد المنجمية. وقد خلفت هذه الاحتجاجات تراجعًا كبيرًا في حجم الانتاج الذي لم يتجاوز في شهر مايو/ماي الماضي 377 ألف طن من الفسفات مقابل مليون و800 ألف طن في نفس الفترة من عام 2010.وقدرت وزارة الصناعة التونسية خسائر قطاع الفسفاط خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 بحوالي 270 مليون دينار تونسي بمعدل 3 ملايين دينار يومياً. وحذرت الوزارة من أن تواصل الاحتجاجات وتوقف الإنتاج سيؤدي إلى إخلال شركة الفسفاط بتعهداتها في الأسواق الدولية وفقدان حرفاءها, وقد يتسبب عنه بحسب وزارة الصناعة إغلاق الشركة والمجمع الكيميائي التونسي المختص في معالجة الفسفات الخام وتحويله قبل تصديره إلى الأسواق الدولية.  وزير الشؤون الاجتماعية التونسي خليل الزاوية -خلال ندوة نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان "شركة فسفات قفصة ..الواقع والتحديات"- شدد على ضرورة استئناف النشاط العادي للشركة التي أصبحت بسبب توقف الانتاج تمثل "عبئًا ماليًا واجتماعيًا وأمنيًا على الدولة " بحسب تعبيره, ودعا إلى المحافظة على استمرارية استخراج مادة الفسفات وإعادة هيكلة قطاع المناجم من خلال "صياغة مسار تنموي وفاقي يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية". وكان نشاط استخراج الفسفات ونقله استأنف في 25 آذار/مارس الماضي بعد توقف استمر لأكثر من شهر نتيجة الاعتصامات والحركات الاجتماعية المطالبة أساسًا بالتشغيل وبتخصيص نسبة من أرباح الشركة للتنمية في منطقة المناجم