تواصلت الانشقاقات داخل حزب الشعب الديمقراطي الحاكم بنيجيريا مع انضمام 1200 من أعضاء الحزب بولاية كادونا إلي صفوف حزب المؤتمر التقدمي المعارض، في خطوة وصفت بـ "الضربة الموجعة" لحكومة الرئيس جودلاك جوناثان قبل انتخابات الرئاسة في عام 2015. وذكرت مصادر في المعارضة النيجيرية اليوم /الأربعاء/ أن الانشقاقات الجديدة جاءت بعد نحو أسبوع من انشقاق رئيس الحزب الحاكم بولاية كادونا الحاج يارو ماكاما مع عشرات الأعضاء وانضمامهم للمعارضة. وقال نائب الرئيس محمد نامادي سامبو، وهو من ولاية كادونا التي شهدت الانشقاقات الجديدة، إن انشقاق أعضاء الحزب الحاكم وانضمامهم للمعارضة لن يؤثر علي مستقبل الحزب الذي وصفه بالكبير. وتقول وسائل إعلام نيجيرية أن حزب المؤتمر التقدمي المعارض أصبح الآن لديه 174 عضوا داخل البرلمان مقابل 171 للحزب الحاكم، مشيرة إلى أن الانشقاق جاء بعد أيام من انشقاق عدد من حكام الولايات النيجيرية الأمر الذي يشكل ضربة موجعة للحزب الحاكم. وطالب بامنجا توكور، رئيس حزب الشعب الديمقراطي الحاكم، المحكمة العليا بأبوجا بفصل الحكام الذين انشقوا من الحزب الحاكم وانضموا إلي المعارضة ، في الوقت الذي أكدت فيه المعارضة أن الرئيس النيجيري الأسبق اوليسيجن اوباسانجو يحاول التدخل لحل الأزمة السياسة في البلاد. ورغم أن الرئيس الحالي جوناثان لم يعلن صراحة نيته الترشح في انتخابات 2015 فإن المحللين السياسيين يرون أنه ينوي خوض الانتخابات التي من المتوقع أن تكون ساخنة جدا في ظل المنافسة الشديدة من المعارضة والاتهامات المتبادلة بين الجانبين من الآن.