ذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أن الحكومة أجبرت على مراجعة عاجلة لنحو 44 ألف قطعة سلاح تم إرسالهم خلال 15 شهرا فقط لمواجهة القرصنة في شرق أفريقيا وفي عدد من الدول القمعية. واتهم أعضاء البرلمان البريطاني وزارة الأعمال بالتسبب في مخاطرة أمنية من خلال الموافقة على تصدير الأسلحة والفشل في تفسير حاجة الشركات الأمنية البريطانية لكل هذه الأسلحة في دول ذات سجلات فقيرة في حقوق الإنسان. وأشارت الصحيفة إلى أن الأسلحة من المفترض أن تستخدم من قبل شركات الأمن لحماية السفن من القراصنة الصوماليين. ولكن الكميات الضخمة التي تم الموافقة عليها للتصدير خلال الفترة من أبريل 2012 ويونيو 2013 زادت من المخاوف بين أعضاء لجنة السيطرة على صادرات السلاح في مجلس العموم بأن تنتهي هذه الأسلحة في أيدي القراصنة أنفسهم أو في أيدي الأنظمة الديكتاتورية. وأظهرت بيانات حكومية بأن صادرات الأسلحة تشمل 30 ألف بندقية هجومية و2536 مسدسا و11 ألف بندقية.. ومن الدول التي تنتهي فيها هذه الأسلحة تشمل روسيا وجنوب أفريقيا. وقالت مصادر في اللجنة إنها "تريد أن تعرف سبب رغبة الشركات البريطانية في الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار أن لديهم آلاف الأسلحة التي حصلوا عليها قبل أبريل عام 2012". ويأتي هذا التطور في إطار تحقيق موسع بشأن صادرات الأسلحة، حيث أجبر وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل على إعلان أسماء الشركات البريطاني التي حصلت على رخص لتصدير منتجات لسوريا والتي يمكن أن تتحول إلى أسلحة كيميائية.